الوطن

الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية يدعو ليكون بيان نوفمبر"مرجعية" لجميع دساتير الجزائرية

اعتبر أنّ 52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء دستور مثالي

 

طالب، الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية، السلطة إلى اعتماد بيان أول نوفمبر 1954 كمرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية، واعتبر الحزب أن 25 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء دستور مثالي للدولة الجزائرية.

وأكد الحزب على لسان رئيسه،بغداد حليمي، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أمام رئيس الجمهورية، أنّ المطالبة باعتماد بيان أول نوفمبر مرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية يرجع لكون "حدد معالم الدولة الجزائرية فهو من حدد الطابع الجمهوري للدولة والدين الإسلامي كدين للدولة واللغة العربية لغة رسمية وطنية وكذا التعددية"، وترى ذات التشكيلة السياسية أن "52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء نظام أو دستور مثاليين للدولة" باعتبار أن هذه الفترة "لا تساوي شيئا في حياة الشعوب والأمم" وانطلاقا من هذه الرؤية فان هذه التشكيلة السياسية "لم تقترح نوعا معينا من نظام" الحكم، وبالمقابل، اقتراح الحزب "أخد من مزايا النظام الرئاسي المتمثلة في قوة السلطة التنفيذية لاستقرار النظام" وكذا "إعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات أوسع ليكون مسؤولا عن برنامجه وليس على برنامج رئيس الجمهورية"، كما يطالب ذات الحزب بالاستنباط من "مزايا النظام البرلماني" في شقه المتعلق بـ"التعددية السياسة والآليات التي تجعل من البرلمان الجزائري برلمان قوي" لكونه "قلعة لممارسة الحريات والديمقراطية".

هذا ودعا حليمي إلى "توسيع سلطة الإخطار وحق الاعتراض الشعبي على القوانين"، مشيرا إلى أن ما يهم حزبه هو "صياغة دستور توافقي تشارك فيه كل الهيئات والأطراف السياسية، وهذا من أجل ضمان صارم للحقوق والحريات واستقرار النظام".

خولة.ب

من نفس القسم الوطن