الوطن

حديث عن نهاية نوفمبر كموعد للاستفتاء على الدستور

بعد استشارة 150 شخصية وطنية وسياسية ومقاطعة العديد من الفاعلين

 

كشفت مصادر في الرئاسة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحضر عن طريق مستشاريه ومدير ديوانه أحمد اويحيى الاستفتاء الشعبي الخاص بمشروع تعديل الدستور وسيكون هذا الاستفتاء  نهاية نوفمبر القادم . 

وبحسب نفس المصادر يعكف كبار مستشاري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التحضير لاستفتاء شعبي بخصوص مشروع الدستور القادم وهو الاستفتاء الذي سيكون حسب نفس المصادر شهر نوفمبر القادم وبعد الضبظ النهائي للمسودة النهائية وعرضها مجددا على الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني يذكر أن المسودة الأولى والديباجة المعدلة كان محل مشاورات سياسية مع 150 شخصية سياسية ووطنية وأحزاب وفعاليات المجتمع المدني قادها كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أيحيى ، فيما رفض الكثير من الأحزاب والشخصيات مقاطعة هذا الحوار السياسي في مقدمتهم أحزاب تنسيقية الانتقال رالديمقراطي ورؤساء حكومات سابقين كبن بيتور مولود حمروش وسيد أحمد غزالي الى جانب علي بن فليس وغيرهم

وتوكد مرة اخرى  رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء استفتاء شعبي بخصوص مشروع التعديل الدستوري القادم عزم الرئيس بوتفليقة المنتخب لولاية رابعة في 17 أفريل الماضي  حل المجلس  الوطني الحالي كما دعت إليه العديد من الأحزاب السياسية منهم أحزاب مقربة من السلطة على غرار حزب عمارة بن يونس

ويرى الكثير من المتتبعين للشان السياسي الجزائري أن التعديلات العميقة التي سيحملها الدستور القادم هي التي دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى اجراء استفتاء شعبي مرتقب في شهر نوفمبر القادم ، ومن مجمل التعديلات التي اقترحها الأحزاب والشخصيات والاطارات التي لبت دعوة هيئة المشاورات بقيادة أحمد اويحيى اعادة النظر في نظام الحكم مابين شبه رئاسي او شبه برلماني مع تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة ومن المقترحات أيضا حل حزب جبهة التحرير الوطني وإدخاله للمتحف وجعله مرجعية تاريخية من حكم انه حزب الثورة  وكذا حل مجلس الأمة والعودة بنظام الغرفة الواحدة وإعادة الاعتبار للعمل البرلماني وتعزيز الرقابة على الحكومة وترقية الهوية الامازيغية وكذا تشديد العقوبات على جرائم مكافحة الفساد وكذا دسترة المصالحة الوطنية وانشاءس محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري وغيرها من التعديلات الجوهرية التي طرحها الشركاء السياسيين.

يذكر ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سبق وان استفت الشعب في 2003 مع قانون الوئام المدني ثم في 2005 مع قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال معالجة الأزمة الامنية التي عصفت بالجزائر سنوات التسعينيات.

أنس ح  

من نفس القسم الوطن