الوطن
الرئاسة تكلف لجنة الدستور بإعداد أرضية نهائية له
فيما ستختتم اليوم مشاورات السلطة حول الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جولية 2014
بوتفليقة سيفصل في آليات تمرير الدستور بعد تسلمه المسودة النهائية
الأفالان يهيئ نوابه للمصادقة على المشروع عبر غرفتي البرلمان !
يختتم اليوم، وزير الدولة مدير رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف أمام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بإدارة المشاورات حول الدستور الذي يريده توافقيا، جولة المشاورات التي قادها حول هذا المشروع على مدار 6 أسابيع، حيث ستبدأ اللجنة التقنية التي أعدت مسودة الدستور في صياغة الأرضية النهائية له وهي الأرضية التي تضم المقترحات التي تقدمت بها الأطراف التي شاركت في هذه المشاورات، حيث أمهلت رئاسة الجمهورية هذه اللجنة مهلة أسبوعين لإعداد الأرضية النهائية لها التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام، وسيكشف بعدها عن الآلية التي سيمر من خلال هذا النص الدستوري الجديد لأويحيى الذي يتوقع أن يكون هناك استفتاء شعبي على المسودة بحسب ما أشارت له مصادر مقربة منه بأن انزعج من الكلام الذي يدور في بيت حزب الأغلبية البرلمانية بكون الدستور سيمر عبر البرلمان في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
ويأتي انزعاج المكلف أمام رئيس الجمهورية من هذه الأنباء بعد أن منح أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الضوء الأخضر لنواب حزبه بتهيئة الجو الداخلي للأفالان، من أجل القيام بهذه الخطوة التي قال بأنها ستأتي خلال الدورة الخريفية القادمة للبرلمان، وهو الأمر الذي استغربه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، لكون لازال لحدّ الساعة لم يتلقى أي أنباء من رئيس الجمهورية حول كيفية تمرير هذا المشروع، الذي تركه مفتوحا على احتمالين اثنين بحسب ما تنص عليه مواد الدستور، وإن صحت الأنباء التي يروج لها عمار سعداني في الحزب العتيد، فإن الدور النوط بأويحيى داخل مبنى الرئاسة سيكون مرتبطا فقط بالمشاورات، بحسب ما ترى الطبقة السياسية التي وجدت في منحه صلاحية إدارة المشاورات الفرصة لتعزيز موقعه داخل الرئاسية بشكل أكبر.
وكان أويحيى الذي أدار المشاورات حول الدستور، على مدار أسابيع قد نجح خلالها في استقطاب شركاء السلطة في التشاور ومن دعموا مشروع العهدة الرئاسية الرابعة الذي يعتبر الدستور أهم ورقة فيها، بينما فشل في كسر شوكة المعارضة التي علا كعبها في هذه الفترة وسط تجاور كبير للأطراف السياسي الفاعلة في الجزائر لمشروع الانتقال الديمقراطي الذي رافعت له بالتزامن مع بداية هذه المشاورات، حيث لم تلتحق أقطاب هذا الجناح بالمشاورات بالرغم من مشاركة"الأفافاس" فيها والتي كانت بالنسبة لهم بـ"اللا حدث"، خاصة بعد أن حاولت السلطة أن تستثمر في هذه المشاركة وتضرب بها هذا القطب.
وأوضحت مصادر"الرائد"، من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس وبعد أن يطلع على المسودة النهائية للدستور سيبدي ملاحظاته على اللجنة التي يشرف أويحيى على متابعتها، والتي ستأخذها بعين الاعتبار وتعرضها على المشاركين في المشاورات في جولتها الأولى، واستبعدت مصادرنا أن يجري أويحيى جولة جديدة من المشاورات مع هذه الأطراف ولكن سيكتفي بإجراء مشاورات مصغرة معهم سيعرض فيها قرار الرئيس بخصوص آليات تمرير هذا النص الذي يرتقب أن يكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية.
هذا ويرى عدد من الخبراء القانونيون وحتى الأطراف السياسية التي شاركت في هذه المشاورات بأن السلطة ستتجه نحو الاعتماد على الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير هذا النص خاصة وأن الرئيس ربط نجاحه بتحقيق مبدأ"التوافق"، والذي لن يكون في نظر الكثيرين حتى الأطراف المحسوبة على السلطة ممثلة في حزبي"تاج" و"الأمبيا" إلا عن طريق إرادة الشعب، خاصة وأن المقترحات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في المشاورات كانت عميقة ومن شأنها أن تخل بالنصوص التنظيمية التي يخضع لها الدستور في آليات تمريره، وبالمقابل ترى قوى المعارضة خاصة التي تشكل جناح"التنسيقية"، بأن حزمة المشاورات حول الدستور التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تم فيها الاعتماد على نفس الصيغة الأولية لهذه الوثيقة التي أعدتها لجنة كردون، مما يوضح سعي السلطة للمضي قدما نحو إصلاحات على مقاسها فقط.
وكانت مشاورات السلطة حول الدستور، قد وجهت إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات الوطنية، رفض بعضهم المشاركة خاصة من أقطاب المعارضة ورافضي العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما قبل الشركاء المعتمدون في الحوار والتشاور قبول تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم حول الدستور المقبل للجزائر.
خولة بوشويشي
