الوطن

اقتراح تفعيل دور المجلس الدستوري و"تجريم الاستعمار"

مشاورات الدستور تدخل أسبوعها الأخير

 

تدخل هذا الأسبوع، مشاورات السلطة حول الدستور، أسبوعها الأخير، حيث تميزت المقترحات التي نقلها المشاركون في الأسبوع المنقضي، حول تفعيل دور المجلس الدستوري وكذا تجريم الاستعمار مع المطالبة بدسترة المصالحة الوطنية وفق شروط محددة وموضحة خاصة فيما يتعلق بـ"الخونة" و"الحركى"، وطالب في هذا الصدد المشاركون في المشاورات التي جرت في الساعات الـ 48 الماضية بـضرورة توضيح نظام الحكم في الجزائر الذي شكل نقطة تقاطع غالبية المشاركين في هذه المشاورات التي يقودها منذ شهر وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى حتى الـ 8 من الشهر الجاري.

 

حزب الخط الأصيل يرافع من أجل نظام شبه رئاسي

رافع الأمين العام لحزب الخط الأصيل عبد الرحمان سلام، في لقاءه مع المكلف بإدارة المشاورات أمام رئيس الجمهورية، لأجل نظام شبه رئاسي في الدستور الجديد، وأوضح سلام في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أن الحزب قدم اقتراحات من بينها "استبدال عبارة حرب بالثورة في الديباجة"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري قام بثورة وليس بحرب"، كما اقترح الحزب على لسان أمينه العام "تجريم الاستعمار" وكذا جعل المصالحة الوطنية في الدستور "مرتبطة فقط بالمأساة الوطنية حتى لا يفهم البعض أن هناك نوايا للمصالحة مع من خانوا البلاد من الحركى خلال الثورة".

 

حزب التجديد والتنمية يدعو إلى "إعطاء أهمية أكثر للمعارضة"

من جهته، دعا حزب التجديد والتنمية، إلى "إعطاء أهمية أكثر للمعارضة" في مشاورات تعديل الدستور التي وصفها بـ"الحوار الجاد"، وأوضح  رئيس الحزب أسير طيبي، في تصريح صحفي عقب لقائه مع المكلف بإدارة المشاورات، أنه ينبغي "إعطاء أهمية أكثر للمعارضة" في مشاورات تعديل الدستور التي وصفها بـ"الحوار الجاد" الذي يستوجب "التفكير من أجل تقريب الآراء بين المعارضة والسلطة"، واعتبر المتحدث أن "قوة السلطة  تكمن في قوة المعرضة" مؤكدا على أهمية "آليات لوضع الجزائر فوق كل اعتبار" للوصول إلى "دستور توافقي يجد كل مواطن وحزب سياسي سواء كان من السلطة أو معارضة مكانه فيه"، كما أعرب عن رغبته في مساهمة حزبه الذي وصفه بـ"الجديد" في تقريب الآراء بين مختلف أطياف الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة السياسية، هذا وقد شدد حزب التجديد والتنمية الذي يقترح تبني النظام شبه الرئاسي لكونه "الأصلح للحكم في الجزائر في الوقت الحالي" على ضرورة "استقلالية القضاء" ومنح "صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للقضاء" وإنشاء محكمة دستورية عوضا عن مجلس دستوري وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، أما في الرقابة، فقد أكد طيبي على أهمية "تعزيز آليات الرقابة" منها "استقلالية مجلس المحاسبة عن مختلف السلطات لاسيما التنفيذية منها" وكذا تعزيز دور البرلمان في ميدان الرقابة ودعم المجتمع المدني ودور الصحافة.

 

حزب الوحدة الوطنية والتنمية يرافع لإقرار مجلس وطني لمراقبة الانتخابات

ورافع رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، محمد ضيف، من أجل تحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة إلى عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، أوضح ضيف في تصريح صحفي عقب لقائه مع أحمد أوحيي الذي استقبله بمقر رئاسة الجمهورية، أن تشكيلته السياسية "قدمت خمسة وعشرين مقترحا تبلورت في خمسة محاور أهمها تحديد عهدة واحدة للمجالس المنتخبة مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة"، كما اقتراح حزب الوحدة الوطنية إدراج مادة جديدة في الدستور القادم تقضي بإنشاء "مجلس وطني لمراقبة الانتخابات"، وبعد أن طالب ضيف بـ"إلغاء مجلس الأمة"  تعويضه بـ"مجلس أعلى استشاري" شدد على أهمية "تفعيل دور المجلس الدستوري" وأخلقة العمل السياسي، كما دعا إلى إنشاء "مجالس استشارية عليا" لدى رئاسة الجمهورية على غرار مجلس استشاري أعلى للتربية والتعليم والتمهين والتعليم العالي والبحث العلمي وآخر لحقوق الإنسان والاقتصاد الوطني.

هذا وينتظر أن تنتهي المشاورات الجارية في 8 جويلية الجاري، مثلما أشار إلى ذلك أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي نشطها للحديث عن مسار هذه المشاورات التي يقودها منذ أسابيع، وقد استقبل أويحيى أكثر من 140 شريكا سياسيا للسلطة في التشاور، بين أحزاب سياسية، شخصيات وممثلي مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية.

خولة.ب

من نفس القسم الوطن