الوطن

حمروش ينظم رسميا لـ"تنسيقية الانتقال الديمقراطي"

من أجل التحضير لآليات عمل المرحلة القادمة وكيفية تعاطي السلطة مع المعارضة

 

التحق بصفة رسمية، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بجناح ما يعرف بـ"تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، حيث سيشارك في الاجتماع الذي سيعقد بحر هذا الأسبوع بين قادّة التنسيقية بمكتب القيادي في هذا الجناح أحمد بن بيتور، بالعاصمة، حيث سيتمحور جدول أعمال هذا اللقاء حول التحضير لآليات عمل المرحلة القادمة التي ستقبل عليها"التنسيقية"، وكيفيات تعاطي السلطة مع قوى المعارضة التي يمثلها هذا القطب الذي سيتدعم في غضون الأيام المقبل بشخصيات أخرى ذات وزن سياسي معتبر في الساحة السياسية الوطنية.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر"الرائد"، من داخل هذا القطب فإن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، رفض الانخراط في التنسيقية، كأحد القيادات التي سيشملها هذا الجناح مستقبلا، حيث يتم اليوم دراسة آليات توسيع عدد قيادته وكذا اللجنة السياسية التي تحضر مخطط عمل هؤلاء، حيث أبرق المترشح الخاسر في سياق الرئاسيات الفارطة، علي بن فليس، إلى هؤلاء بأنه سيواصل الانخراط في هذا الجناح والمشاركة وإثراء البرامج التي تحضر لها التنسيقية كلما تم دعوته لذلك، لكن وبسبب التزامات خاصة به تتعلق بالتحضير لمولوده السياسي الجديد-حزب قيد التأسيس-، تجعله يبادر إلى ترك الفرصة أمام أطراف أخرى للعمل ضمن إطار ما يعرف بـ"التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي".

وكان رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، قد شارك نهاية الأسبوع المنقضي، في ندوة سياسية نظمتها حركة مجتمع السلم التي تعتبر أحد الأجنحة الفاعلة في التنسيقية، حيث كان اللقاء الذي عرف مشاركة قادّة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فرصة ليوجه دعوة للسلطة وقوى المعارضة من أجل الجلوس على طاولة واحد للحوار والتشاور، من أجل تحقيق مطلب إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها في الوقت الراهن، حيث اعتبر المتحدث أنّ"الدولة الجزائرية تعيش اليوم تهديدا حقيقيا على أكثر من صعيد"، وهو ما يجعلنا اليوم نطالب بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة التي خلقت كما قال"تهديد حقيقي للدولة الجزائرية، على كل المستويات وبمختلف مصالحها الحيوية والتي من المفروض لها وظائف دولة ولا تقتصر على خدمة النظام أو أجهزته فقط"، ورافع المتحدث لصالح الحوار، لإخراج الجزائر من هذه الأزمة على طاولة واحدة، حيث قال"لا بديل عن الحوار والجلوس على طاولة واحدة بين قوى المعارضة والسلطة".

وردّ حمروش في تدخله الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لـ"حمس"، على التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى حول تصريحات سابقة له عن المطالبة بتدخل الجيش في الحياة السياسية، وردّت عليه السلطة آنذاك من خلال تصريحات وزير الدولة الأخيرة بالتأكيد على أنّ"الجيش مكلف دستوريا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب ومواجهة المخاطر الخارجية"، وأعقب ذلك بالتأكيد على أن هذا الدور يتم"داخل الثكنات"، وحاول حمروش أن ينتهج نفس الأسلوب الذي تعامل به أويحيى معه من خلال استغلال فرصة الظهور الإعلامي للتأكيد على وجهات نظر هؤلاء حول ما يتعلق بـ"الجيش وعلاقته بالسياسة"، حيث اعتبر حمروش وهو يردّ على المكلف بالحديث باسم السلطة اليوم بأنه"لا معنى للانتقال الديمقراطي من دون الجيش، الذي لا بد أن يكون للدولة وليس للسلطة، فحياده مطلوب في الدعوة لتجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي، بل لا بد من ضمانه، لكونه يمشي مع مطالب الشعب"، وأضاف المتحدث قائلا بأنه"لا يوجد الآن أي حزب أو جهة باستطاعتها تشكيل حكومة، إن لم يكن لها سند من الجيش، فلولا دعم هذا الأخير لسقطت الحكومة في أسبوع أو أسبوعين"، ورافع في سياق حديثه عن هذه المؤسسة عن"قوة" و"مكانة" هذه المؤسسة التي قال بأنها"لا تزال قائمة ومستمرة في الحفاظ على مصداقيتها"، وهو الأمر الذي دفعه للتأكيد على أهمية"الحفاظ على هذه المصداقية التي تحوز عليها اليوم.

هذا واعتبر مقري، رئيس حركة"حمس"، أنّ ما جاء به رئيس الحكومة السابق مولود حمروش يبين عن وجود رغبة جامحة للطبقة السياسية في إنقاذ البلد من الانهيار من خلال تعاون الجميع على تجاوز الأزمة والعمل على تكريس الحوار والتعاون السياسي في خدمة الوطن والأمة.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن