الوطن

نحو مراجعة القوانين الخاصة بالمجاهدين وفتح باب الاعتراف بالجدد منهم مستبعد

وزير المجاهدين الطيب زيتوني يؤكد:

 

 

وعد وزير المجاهدين الطيب زيتوني بمراجعة وإثراء بعض النصوص القانونية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق وهذا بمشاركة خبراء اطارات ومختصين كما تم حسب نفس المسؤول تنصيب ورشة عمل لهذا الغرض كما استبعد فتح باب الاعتراف بالمجاهدين الجدد .

وأوضح الوزير زيتوين أنه سيتم في اطار ورشة عمل نصبت على مستوى القطاع إثراء ومراجعة بعض القوانين وتحضير مشاريع نصوص قوانين ومراسيم جديدة ليتم ارسالها بعد ذلك إلى الحكومة من جهة أخرى، أكد السيد زيتوني على ضرورة توفير مراكز للراحة وقاعات للعلاج في كل ولايات الوطن لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وكذا أجهزة اصطناعية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني.

وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة البيروقراطية التي تحول دون حصول هذه الفئة من المجتمع على مستحقاتها في الوقت المناسب، أكد الوزير التزام قطاعه بتطبيق برنامج الحكومة في هذا الاطار، مشيرا إلى انه تم الشروع في إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة البيروقراطية من خلال تخفيف الوثائق الادارية المطلوبة في ملفات المجاهدين وذي الحقوق لتسهيل عملية الاستفادة من الحقوق.

وعن إمكانية فتح ملف الاعتراف بمجاهدين أكد الوزير "استحالة" ذلك بعد أن تم توقيف هذه العملية خلال السنوات الماضية بطلب من المنظمة الوطنية للمجاهدين.

غير أنه أكد بالمقابل على مواصلة دراسة الملفات المتبقية والمتواجدة حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف للفصل فيها نهائيا، نافيا وجود "مجاهدين مزيفين" نظرا لتوفر القطاع على بطاقية خاصة بالمجاهدين والشهداء المعترف بهم قانونا وشرعا.

من جانب آخر، دعا الوزير إلى ضرورة فتح المتاحف أمام الباحثين والمؤرخين والطلبة للاستفادة من الوثائق والأشرطة والكتب التي تتوفر عليها واستغلالها في البحث في مجال التاريخ.

وقدر زيتوني عدد المتاحف المتواجدة عبر التراب الوطني بـ48 متحفا بالإضافة إلى المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية والبحث في تاريخ الثورة التحريرية، مشيرا إلى أنه سيتم "قريبا" تنصيب مجالس علمية في هذا المجال.

ودعا بالمناسبة المجاهدين إلى تكوين فرق للاحتكاك مع طلبة الثانويات والجامعات وتنظيم موائد مستديرة حول تاريخ الثورة التحريرية وجمع الوثائق التاريخية والأرشيف لحماية التاريخ.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن