الوطن

"التنسيقية" تحاور المشاركين في ندوة الانتقال الديمقراطي

في الوقت الذي تدخل فيه مشاورات السلطة منعرج الحسم الأخير

 

تشرع، تنسيقية الانتقال الديمقراطي، من خلال قياداتها، في القيام بأولى جولات الحوار حول مطلب"التوافق" الذي تريد تحقيقه من خلال"الانتقال الديمقراطي"، حيث ستنطلق أولى جولات الحوار بحر الأسبوع المقبل، وستباشر هذه القيادات التي تمثل بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، حركة"حمس"، "النهضة"، "جبهة العدالة والتنمية"، "جيل جديد"، و"الأرسيدي"، سلسلة لقاءاتها مع الأطراف السياسية التي شاركت في أشغال"ندوة الانتقال الديمقراطي"، التي عقدتها المعارضة يوم 10 جوان الفارط، ويأتي خيار التنسيقية في بدأ جولات الحوار مع القوى السياسية اليوم بعد أن فرغت السلطة من جولات الحوار التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حيث تدخل مشاورات السلطة حول الدستور الذي تريده توافقيا مطلع الأسبوع المقبل منعرج الحسم الأخير.

وستستغل قوى المعارضة التي تظهر اليوم للعلن بشكل موحد، نهاية المشاورات التي استحوذت عليها السلطة في الآونة الأخيرة، مع شركائها في الحوار، من أجل إطلاق حزمة جديدة من الحوار والتشاور أمام القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي بالجزائر، حيث قررت التنسيقية بحسب مصادر من داخلها في تصريح لـ"الرائد"، أنّ لا تستثني أي طرف من المشاورات التي ستقودها على مدار الأسابيع القادمة، حيث وضعت أجندة عمل تم المصادقة عليها في الاجتماع الأخير الذي جمع قادة هذا الجناح، من أجل ترتيب سلسلة المشاورات التي سيتنقل بموجبها هؤلاء إلى عدد من الشخصيات التاريخية، والسياسية ورؤساء أحزاب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من أجل استعراض محاور الانتقال الديمقراطي التي يعتبر الدستور أهم محاورها، حيث تعول التنسيقية التي تمثل اليوم قطب المعارضة الوحيد للسلطة، أن تطرح بديلا للدستور الذي طرحته السلطة للنقاش والإثراء ولم يجد من القبول والترحيب من أطراف فاعلة في المشهد السياسي الوطني كما كانت تطمح، عدا تلك الأحزاب الشريكة في الحوار والتشاور والمحسوبة على جناحها، وحتى مشاركة الأفافاس في مشاورات السلطة حول الدستور التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي منذ منتصف ماي الفارط، لم تكن بالأهمية البالغة واستقبلتها القوى السياسية بكونها"لا حدث"، خاصة بعد أن شاركت القيادة الحالية لحزب الدا الحسين في ندوة الانتقال الديمقراطي، وترى قيادات التنسيقية أن الأفافاس الذي يحضر بدوره لمبادرة سياسية جديدة مستقبلا، حول"مطلب التوافق الوطني"، لا يمكنه تحت أي شكل من الأشكال أن يرحب بالمبادرات التي عرضت عليه، وهو ما يعني استحالة دعم جبهة القوى الاشتراكية لمشاريع السلطة مستقبلا والتي ستطلقها بعد نهاية إعداد المسودة النهائية للدستور التي تريده"توافقيا".

وستلتقي التنسيقية في بداية مشاوراتها حول آليات الانتقال الديمقراطي، مع أحمد طالب الإبراهيمي، يوسف الخطيب ورئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، حيث لم يتم تحديد تواريخ اللقاءات التي ستجمع بينهم وبين ممثلين عن التنسيقية، لحدّ كتابة هذه الأسطر، حيث كلف رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس من أجل الاتصال بهم وتحديد مواعيد معهم، وتراهن المعارضة على 11 آلية لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن