الوطن

257 ألف طعن غير مفصول فيه منذ سنة 2000 بالمحكمة العليا

85 بالمائة منها هي قضايا جنح ومخالفات

 

 

أكدت إحصائيات قدمتها المحكمة العليا أنه أكثر من 257 ألف طعن مسجل على مستوى هذه الهيئة العليا منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية أفريل 2014 "لم يتم الفصل فيه".

وحسب الأرقام التي قدمت بمناسبة اطلاق مشروع عصرنة المحكمة العليا بحضور وزير القطاع فإن "257.117 طعنا لم يتم الفصل فيه من طرف المحكمة العليا إلى غاية 31 أفريل 2014 ,من بينها 218.549 طعنا يتعلق بقضايا الجنح والمخالفات أي ما يعادل 85 بالمائة من مجموع القضايا غير المفصول فيها منذ سنة 2000 ,في حين يقدر متوسط الفصل في غرفة الجنح والمخالفات ب5 سنوات". وعلم أيضا أن منذ تأسيس المحكمة العليا سنة 1964 كان هناك "توافق" بين القضايا المسجلة على مستوى المحكمة العليا والقضايا المفصول فيها إلى غاية سنة 2000، حيث بدأت القضايا تشهد نوعا من "التراكم" مما تطلب عصرنة المحكمة العليا بالتقنيات الحديثة. كما أن 50 بالمائة من قضايا الجنح والمخالفات التي يتم الفصل فيها تتعلق بعدم قبول الطعن من حيث الشكل وهو ما يعادل 109.274 قضية فضلا عن تسجيل 98 بالمائة من القضايا غير المقبولة شكلا تتعلق بعدم إيداع مذكرة الطعن أي ما يعادل 107.089 قضية. وعمدت وزارة العدل للقضاء على هذا التراكم إلى تحيين نظام التسيير الآلي للملف القضائي بالمحكمة العليا ويشمل "تهيئة الملفات بعد ورودها من النيابة العامة إلى الرئاسة الأولى ثم إلى رئيس الغرفة الذي يقوم بدوره بتعيين قضاة ملحقين والتوجيه". ويهدف مضمون التحيين لنظام التسيير الآلي للملف القضائي إلى متابعة الإجراءات والسهر على سلامتها واحترام الإجتهاد القضائي وضمان تخصص القضاة والتشكيلات. من جهة أخرى عمدت الوزارة الوصية إلى اطلاق مشروع رقمنة قسم الوثائق بغرض انشاء قواعد البيانات الخاصة بالقرارات وبالتشريع وبالإجتهاد القضائي وكذا اعادة بعث موقع الكتروني للمحكمة العليا بهدف استبدال التعامل الورقي القديم وعصرنته بالتعامل الإلكتروني وخلق علاقات ىبين القرارات والقوانين والمصطلحات القانونية في ذات الوقت. 

س. زموش

من نفس القسم الوطن