الوطن

العدالة ستدعم قريبا بمشروع قانون جديد لعصرنة القطاع

فيما أكد لوح على أنّ الحكومة قد صادقت على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة

 

المشروع سيزود القضاء بسند قانوني للتبليغات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة

 

كشف، وزير العدل حافظ الأختام، عن مشروع جديد سيتدعم به قطاع العدالة، يهتم بـ"عصرنة القطاع"، حيث أوضح بأن المشروع يتواجد اليوم قيدّ الدراسة والتحضير قبل عرضه مستقبلا على الحكومة، ويرتقب أن يتم الشروع في العمل به قريبا، وأشار الطيب لوح في سياق متصل إلى أنّ الحكومة قد صادقت في آخر مجلس لها، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضدّ المرأة، وهو القانون الذي سيتم العمل به وفق الشريعة الإسلامية.

وأوضح لوح على هامش انطلاق فعاليا رقمنة معالجة الملف والاجتهاد القضائيين بالمحكمة العليا، أمس أول، أنه يجري التحضير لمشروع قانون متعلق بعصرنة العدالة بحيث سيمكن من" تزويد القضاء عامة بسند قانوني للتبليغات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة"، كما سيمكن هذا السند القانوني من استعمال "المحادثة المرئية عن بعد تسمح للقضاة بالإطلاع مباشرة على القضايا سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو أثناء إصدار الحكم"، وحسب الوزير ستكون المحادثة المرئية عن بعد في "قضايا معينة وبشروط معينة" حسب ما ورد في مشروع القانون، وأكد في سياق متصل أن "إصلاح قطاع العدالة سيشهد تعميقا سواء بالنسبة للعمل القضائي أو بالنسبة للجانب الإداري بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية على مستوى المرفق العمومي أو المرفق الخاص"، ومن بين هذه الإجراءات ذكر الإصلاحات التي تشهدها المحكمة العليا والتي ستسمح "بتقليص آجال عرض الملفات على الغرف المختصة إلى حوالي تسعة أشهر بدل التأخر الذي دام حوالي ست سنوات وكذا توحيد الاجتهاد القضائي"، وبخصوص مشروع إصلاح محكمة الجنايات قال الوزير انه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلتها" مشيرا إلى ان "النقاش ما زال جاريا"، وبعدما أشار إلى انه كان عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة قال ان هناك ثلاث اقتراحات الأول يتعلق بالعودة إلى قضاة محترفين دون اللجوء إلى محلفين للفصل في القضايا بحيث تكون أحكام محكمة الجنايات قابلة للاستئناف، أما الاقتراح الثاني فيتعلق بالإبقاء على نفس التشكيلة الحالية لمحكمة الجنايات"قضاة محترفون ومحلفين"، وتكون إحكامها قابلة للطعن فقط أما الاقتراح الثالث فيتعلق الأمر بنفس التشكيلة الحالية غير ان القضايا تكون قابلة للاستئناف، كما أكد ان الإصلاح سيمس قانون الإجراءات الجزائية الذي هو "على وشك الانتهاء من إعداده"ويمس بالخصوص تدعيم قرينة البراءة بحيث يبقى الحبس "استثنائيا" مع حماية الحريات الفردية، وفي هذا الإطار أكد أن الأمر بالقبض والأمر بالإحضار"لا بد أن يوزعا بطريقة عصرية وآنية" داعيا إلى ضرورة "ضبط الأمر بالكف عن 

البحث لأنه يمس حريات الأفراد التي هي مقدسة"، وفي رده على سؤال يتعلق بـ"الخلل في إجراءات القبض" على وزير الطاقة السابق شكيب خليل قال لوح أن "كل ما يتعلق بالعمل القضائي من إجراءات هو من اختصاص الهيئات القضائية المختصة وهذا منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية بوضوح".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن وجود مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة بالنسبة للعنف الجسدي ضد المرأة وذلك حفاظا على الأسرة واستمرار العلاقة الزوجية، وأوضح لوح في رده على سؤال صحفي على هامش لقاء حول رقمنة الملف والاجتهاد القضائيين في المحكمة العليا أن المشروع بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة ضد كل من يمارس العنف الجسدي ضد النساء خاصة في حالة وقوع الضرب أمام الأطفال القصر.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن