الوطن

صالحي تطالب بمراجعة تشكيلة ووظيفة المجلس الأعلى للقضاء في الدستور المقبل

في لقاء جمعها بوزير الدولة المكلف بإدارة المشاورات

 

 

طالبت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، السلطة إلى ضرورة تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته ووظيفته في الدستور المقبل، كما دعت صالحي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بأن "يتم اختيار قضاة المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر"، واقترحت أيضا "إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

هذا وقد تقدمت المتحدثة، بمقترحات أخرى منها "إلغاء مجلس الأمة وإزالة الغموض على نظام الحكم باعتماد النظام البرلماني وتحديد العهدة الرئاسية بـ5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، وهي المقترحات التي تقدمت بها غالبية التشكيلات السياسية التي رفضت المشاركة في الرئاسيات السابقة، واكتفت بدعم مرشح فيها، خاصة الأطراف السياسية المحسوبة على رئيس الحكومة الأسبق والمرتشح الخاسر في سباق الرئاسيات الماضية علي بن فليس.

يذكر أنّ نعيمة صالحي، تعتبر من بين الأحزاب السياسية التي دعتها رئاسة الجمهورية منتصف ماي الفارط، من أجل المشاركة في المشاورات حول الدستور الذي تريده توافقيا، وكانت السلطة قد وجهة الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن