الوطن
العدالة والتنمية تدعو لتقليص الخدمة الوطنية لـ 6 أشهر
فيما صبت مقترحات نواب الموالاة بتثمين المشروع الذي أعدته وزارة الدفاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جولية 2014
نواب المعارضة يتمسكون بمقترحاتهم ويعرضونها للمصادقة الأسبوع القادم
شكلت المصطلحات التي جاء بها مشروع قانون الخدمة الوطنية، استغراب نواب المعارضة خاصة وأن المادّة"3" من هذا المشروع والتي تحدد الأشخاص المعنيين بأداء الواجب الوطني، والذي حدد بـ"المواطنين"، حيث طالب هؤلاء بضرورة تعديل هذه الكلمة وتعويضها بكلمة "الذكور"، وهو المقترح الذي تقدم به كل من نواب جبهة العدالة والتنمية والنهضة بالمجلس الشعبي الوطني، فيما اعتبر نواب الموالاة بما فيهم نواب الحزب العتيد بكون المصطلح"معروف" ولا داعي لهذه التأويلات"، وفي الوقت الذي تمسك فيه نواب المعارضة بالمقترحات التي قدموها بخصوص هذا المشروع من خلال عرضها على التصويت في الجلسة المحدد يوم 8 جويلية الجاري إلا أن نواب الموالاة يرون بأن نص المشروع يحتاج إلى تعديلات طفيفة وليس إلى تعديلات جذرية في إشارة منهم لزملائهم بالمجلس من تيار المعارضة.
وبالرغم من ذلك فإن مداخلات نواب جبهة العدالة والتنمية، قد صبت في ضرورة إجراء تعديلات بخصوص مسودة المشروع المتعلق بالخدمة الوطنية، وأشار النائب عن الجبهة، لخضر بن خلاف في تصريح لـ"الرائد"، أنّ أهم التعديلات التي تقدم بها نواب العدالة والتنمية، الذي عرض أمس للنقاش مع أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان، حول المادة الثالثة من هذا المشروع والتي طالب فيها هؤلاء بإلغاء كلمة"المواطنين" وتعويضها بـ"الذكور" كون الخدمة الوطنية إجبارية ليس على المواطنين الجزائريين كما جاء في مشروع القانون وإنما هو إجباري على الذكور دون الإناث، وهو نفس المقترح الذي تقدمت به ممثلة حركة النهضة، فاطمة الزهرة بونار، التي أكدت لـ"الرائد"، على أن تشكيلتها السياسية دعت لإضافة عبارة "الذكور" للمواطنين المعنيين بأداء الخدمة الوطنية لإبعاد أي تأويل في المستقبل، حول هذه المادّة.
ركزت أغلب المقترحات التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لهذا المشروع أمس مع، أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، على ضرورة التقليص من المدة القانونية للخدمة إلى ستة أشهر إضافة إلى الرفع من قيمة المنحة الشهرية الممنوحة للمجندين لتساوي أو تتجاوز قيمة الأجر الأدنى الوطني المضمون وكذا منح الأولوية في التشغيل للشباب الذين أدوا هذا الواجب، وفي هذا الإطار طلبت النائب عن جبهة العدالة والتنمية مريم دراحي، إلى ضرورة إعادة النظر في المدة القانونية للخدمة الوطنية وتقليصها إلى ستة أشهر بدل 12 شهرا مثلما جاء في نص المشروع، وهو الأمر الذي عارضه نواب الموالاة خاصة ممثلي جبهة التحرير الوطني التي طالب نوابه باللجنة إلى ضرورة الاحتفاظ بالفترة التي جاء بها المشروع والمحددة بـ 12 شهر كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في آليات معاقبة المتهربين من أداء هذا الواجب.
وفي سياق المقترحات التي تقدم بها نواب الموالاة، فقد شكل محور التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الخدمة في التنمية الوطنية، ودعوا في سياق متصل إلى تفعيل مساهمة الجيش في التنمية الوطنية من خلال متابعة المجندين، وبالمقابل طالب نواب المعارضة وخاصة نواب حزب الشيخ عبد الله جاب الله، على أهمية تقليص مدّة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر بدل الـ 12 شهر كي لا تكون الخدمة الوطنية عائقا كبيرا أمام طموحاتهم وتحصيل الشهادات العلمية والبحث عن منصب عمل، وطالب هؤلاء بالموازاة مع نواب الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة بتعديل المادة 7 وإدخال مادة جديدة كي لا يعتبر عدم أداء الخدمة الوطنية لأسباب قانونية مانعا من التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاطا حرا، وفيما يتعلق بنص المادة 26 فقط دعا هؤلاء إلى ضرورة الإجابة على طعون المواطنين بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية من طرف الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني خلال مدة أقصاها 30 يوما.
واقترح نواب البرلمان من أحزاب الموالاة والمعارضة تعديلات بخصوص نص المادة 70 مكرر، حيث اقترح هؤلاء احتساب مدّة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق أو النسبي، بدل ما جاء في نص المشروع الذي عرض للإثراء والنقاش.
وكانت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني قد عقدت أمس، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الستة والعشرين المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، وترأس الاجتماع رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح.
وقد خصص اللقاء "لدراسة التعديلات الستة والعشرين المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية".
خولة بوشويشي
