الوطن
"الأمبيا" يطالب بدسترة "الأمازيغية"
قدم 6 مقترحات بخصوص المسودة التي عرضتها السلطة للنقاش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2014
دافع، أمين عام الحركة الشعبية الوطنية، عمارة بن يونس، على خيار المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الدستور المقبل للجزائر، واعتبر المتحدث، أنّ القيام بهذا الإجراء من شأنه أنّ يكرس الحريات التي يطالب بها الكثير من الفاعلين في الساحة السياسية من القوى الوطنية.
ودعت الحركة الشعبية الوطنية بحسب مصادرنا، إلى ضرورة احترام النصوص التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة، والتي يرى بن يونس بأنها كانت بشروط محددة ومقاييس، على الجميع احترامها اليوم، في إشارة منه لمساعي بعض أطراف"الفيس" المحل التي شاركت في المشاورات التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى والتي طالبوا فيها بدسترة المصالحة الوطنية والمطالبة بعودة قيادات وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنشاط السياسي من جديد، حيث تحفظ بن يونس على هذا الأمر.
وغم أن بن يونس، لم يكشف في تصريح صحفي، عقب نهاية أشغال اللقاء التشاوري الذي جمعه رفقة قيادات مكتبه الوطني، بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، مؤخرا، عن هذا المطلب ولخص مقترحات حزبه السياسي بكونها قد قدمت 6 مقترحات بخصوص المسودة التي طرحتها السلطة للإثراء والنقاش أمام شركائها في التشاور، حيث قال بأن الحركة الشعبية الوطنية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية، التي ترى بأن هذا الإطار"الديمقراطي والجمهوري والعصري" للدولة الجزائرية سيتحقق في التعديل الدستوري المرتقب بعد نهاية هذه المشاورات.
وأوضح المتحدث، في سياق متصل، أن تشكيلته السياسية قدمت ستة مقترحات تمحورت حول "ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية"، كما أبدت ذات الحركة رغبتها في تبني النظام شبه الرئاسي باعتباره "النظام الملائم للجزائر" بالإضافة إلى الإبقاء على مجلس الأمة بغية "تفادي بعض الإنزلاقات السياسية"، وكما قدمت الحركة مقترحها الرامي إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وأيضا تكريس الحريات الفردية والجماعية وكذا "إثبات" المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
هذا وسيعقد بن يونس، ندوة صحفية، للحديث عن المسودة التي تقدم بها أمام السلطة والتي تضمنت المقترحات التي يراهن الحزب على افتكاكها في المسودة النهائية للدستور، والتي أكد أكثر من مرّة على أن الأهم فيه هو احترام مواد ميثاق السلم والمصالحة التي صادق عليها الشعب، وإن كانت ستخضع للتعديل أو الإضافات أو أي خطوة أخرى، فعليها أن ترجع للشعب من أجل تمريرها مستقبلا، وكان المتحدث قد أكد على أنه ضدّ مطلب"دسترة المصالحة"، وإن كان سيوافق عليها كمشروع في الدستور المقبل فعليها أن تحدد شروط لهذه الدسترة، ولم يبدي المتحدث رفضه لمشاركة بعض القياديين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مشاورات السلطة ولكن الأمر المرفوض بالنسبة لتشكيلته السياسية هو"عودة نشاط هؤلاء تحت أي غطاء سياسي".
خولة بوشويشي
