الوطن
البرلمان يرفع مقترحاته حول مشاريع القوانين إلى الحكومة
فيما ستختتم أشغال الدورة الربيعية يوم 24 جويلية الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2014
- اقتراح رفع منحة الخدمة الوطنية، ورفع سن الحق في التمهين في صلب المقترحات
رفع مكتب المجلس الشعبي الوطني، جملة المقترحات التي تقدم بها نواب الغرفة السفلى للبرلمان للحكومة، من أجل مناقشتها وإثرائها والأخذ بها قبل المصادقة على مشاريع القوانين الأربعة التي كانت محل نقاش وإثراء وتعديل طوال الأيام الماضية، حيث تمحورت غالبية المقترحات التي تقدم بها نواب البرلمان للحكومة بخصوص هذه المشاريع حول منح المزيد من التحفيزات للشباب من أجل التكوين والاستثمار والاستفادة من الخبرات المتاحة أمامهم مستقبلا، خاصة وأن القوانين الأربعة التي كانت على طاولة نواب الغرفتين في الفترة الماضية تمحورت حول مشروع قانون التمهين، مشروع قانون الخدمة الوطنية، ومشروع قانون المواد البيولوجية ومشروع قانون الحالة المدنية.
وبحسب قائمة المقترحات التي رفعها مكتب المجلس الشعبي الوطني للحكومة، والتي تتعلق بتعديلات هؤلاء حول المواد التي جاءت بها مشاريع القوانين الأربعة التي عرضت للنقاش على مدار الأسبوع المنقضي، فقد تمحورت مقترحات هؤلاء حول مشروع قانون الخدمة الوطنية، حول إجراءات تحفيزية جديدة من شأنها أن تدفع بالشباب الرافض لأداء واجبه الوطني إلى القيام بهذه الخطوة في ظل التعديلات الجديدة، ومن بين هذه التعديلات نجد أن هؤلاء قد اقترحوا رفع المنحة الخاصة بالخدمة الوطنية إلى 18 ألف دينار وكذا الاحتفاظ بالمدّة التي جاء بها نص القانون والرامية إلى تقليص مدّة الخدمة الوطنية من 18 شهر إلى سنة واحدة، ومن بين المواد التي تم تثمينها فهي تتعلق باحتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب.
وتسعى السلطة بحسب التصريحات التي جاءت على لسان وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي الذي ناب عن الفريق أحمد قايد صالح لعرض ومناقشة المشروع المتعلق بالخدمة الوطنية الذي أعدته الحكومة وتسعى اليوم لاعتماده بعد المصادقة عليه، لأن يكون هذا المشروع"مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي منها تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها"، واعتبر المتحدث أنّ النصوص التي جاء بها المشروع الجديد سيحفز الكثير من الشباب من أجل القيام بالإجراءات المترتبة عن هذا النص، خاصة وأن"القانون الحالي لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها بلادنا"، كما قال المتحدث.
وبحسب المقترحات التي تم رفعها للحكومة والتي اطلعت عليها"الرائد"، فهي تتعلق بـ"الاكتفاء فقط بتقليص المدة إلى سنة واحدة، رفع المنحة التي يتقاضاها المجندون إلى مستوى الأجر الوطني المضمون أي 18 ألف دينار، مساعدة الذين تحرروا من الخدمة في الحصول على عمل، وإلغاء ملاحظة معفى لأسباب طبية من بطاقة الإعفاء تفاديا لإحداث مشاكل للمعنيين عند البحث إيداع طلبات التشغيل".
أما فيما يتعلق بمشروع قانون التهمين، فقد طالب نواب المجلس الشعبي الوطني في عريضة المقترحات التي قدمت للحكومة، فهي تتعلق بالمطالبة بالمطالبة برفع سن حق التكوين إلى 35 سنة وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الشباب البطالين والذين لم ينهوا دراستهم في الأطوار الابتدائية من الإقبال على مراكز التمهين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام هؤلاء من أجل الحصول على فرصة عمل التي تتيحها الحكومة في إطار تشغيل الممتهنين، وتقدم نواب المجلس بعدد من المقترحات من أجل حثّ الحكومة والوصاية على إعادة النظر فيها من جديد خاصة تلك التي تتعلق بـ"سن الالتحاق بالتمهين"، من 25 سنة كما هو معمول به حاليا إلى 35 سنة، "ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيار المكونين"، " إخضاع قطاع التمهين للتقييم والرقابة والدفع به لاستقطاب أعداد كبيرة من المسجلين الجدد وفق هذا النص الذي سيتم تطبيقه مباشرة بعد المصادقة عليه في غضون الأسابيع القادمة.
وبخصوص مشروع قانون الحالة المدنية فلم تدرج مقترحات النواب التي رفعت لوزير القطاع الكثير من التعديلات، حيث تمحورت غالبية المقترحات حول ضرورة التأكيد على عصرنة الخدمة العمومية والإدارة وتقريب المواطن منها وتسهيل الإجراءات الإدارية له، وغير بعيد عن ذلك وجدت مختلف المواد التي رفعتها السلطة للبرلمان بخصوص هذا المشروع الإشادة والقبول، خاصة
وأنّ هذا المشروع سيمدد من صلاحية وثيقة عقد الميلاد من سنة إلى عشرة أعوام، وتحديد مدّة صلاحية جواز سفر بيومتري إلى 10 سنوات أيضا، كما سيتم بعد تفعيل هذا النص القانوني تقليص الوثائق المطلوبة في إطار الحالة المدنية من 36 إلى 13 وثيقة، واقترح النواب أيضا"نزع كلمة أرملة من جواز السفر"، مع المطالبة على رفع منحة السفر إلى مستويات محترمة، ولم يتخلى نوب المجلس على المطالبة بحقهم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي من خلال المطالبة برفع حصتهم منه.
أما مشروع قانون حماية الموارد البيولوجية، فقد تمحورت مقترحات النواب التي ستدرسها الحكومة من جديد في اجتماعها القادم، عددا من المواد التي يرى هؤلاء بأنها ستحدّ من ظاهرة الاستغلال العشوائي لهذه الثروة، حيث طالب هؤلاء بضرورة"تجريم فعل نهب الثروات البيولوجية"، وكذا المطالبة بإحكام المراقبة في الحصول على الموارد البيولوجية ونقل الجينات خارج الوطن من خلال قانون صارم، كما دعا النواب إلى الحفاظ على الأنواع النباتية والأشجار كشجرة الزيتون التي يتم استيرادها من اسبانيا ويؤدي ذلك إلى تهديد الفصيلة المحلية وإصابتها بالعديد من الأمراض، ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى تفعيل دور المعاهد والكليات وإعادة الاعتبار للشهادات العلمية التي يتحصل عليها الطلبة.
هذا وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد درس، في اجتماع له برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، التعديلات المقترحة من النواب على عدة مشاريع قوانين، وجاء في بيان للمجلس الوطني الشعبي اليوم الأحد أن المجلس درس في بداية هذا الاجتماع التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين الأربعة التي نوقشت بحر الأسبوع الماضي في جلسات علنية وهي مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، كما درس المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المتعلق بالتمهين وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المتعلق بالحماية المدنية.
وبعد الدراسة، أحال مكتب المجلس على اللجان المختصة كل التعديلات المقترحة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات، وبعد ذلك نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، حيث قبل بعد الدراسة سؤالين شفويين و26 سؤالا كتابيا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونيا، وقرر إرسالها الحكومة.
وتضمن جدول اجتماع المكتب أيضا دراسة اقتراحي قانونين,، يعدل الأول القانون المتعلق بالجمعيات فيما يتمم الثاني المرسوم التشريعي المتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني. وقد قرر المكتب قبولهما وتبليغهما للحكومة، هذا وقد قرر المكتب عقد جلسة علنية يوم الخميس 17 جويلية الجاري لطرح الأسئلة الشفوية، كما حدد تاريخ 24 من نفس الشهر موعدا لاختتام الدورة الربيعية لسنة 2014.
خولة بوشويشي
