الوطن
نهاية المشاورات تعجل بطرح البدائل التوافقية للتنسيقية
بحثا عن بديل للتوافق الذي تطرحه السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2014
ستعجل، نهاية المشاورات التي يقودها اليوم، أحمد أويحيى، حول الدستور التوافقي، بـ"طرح المشروع التوافقي"، الذي تراهن عليه التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وهو المشروع الذي أكدت مصادر من داخل التنسيقية لـ"الرائد"، بأنه يطرح البدائل التوافقية التي ستحقق الانتقال الديمقراطي، حيث أوضح المتحدث بأن قادة ما يعرف بـ"تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي"، قد استقروا على كل من عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ورئيس الحكومة الأسبق والمنسحب من رئاسيات أفريل الفارط، أحمد بن بيتور، للتكفل باستقطاب شخصيات سياسية ووطنية بارزة تعول عليهم المعارضة في تحقيق التوافق حول المشروع السياسي الذي ترافع له، وذلك في محاولاتها للتصدي للمشروع الذي تطرحه السلطة اليوم أمام القوى السياسية والشخصيات الوطنية الباحثة عن الانتقال الديمقراطي، حيث سيستغل هؤلاء نهاية المشاورات التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي سيتفرغ من قيادته لهذه المشاورات نهاية هذا الأسبوع من أجل فتح باب المشاورات التي تطرحها"التنسيقية".
وبحسب ما أشار له رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان في تصريح لـ"الرائد"، فقد أكد المتحدث على أنّ التنسيقية ماضية في طرح المبادرة السياسية التي عرضتها في ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان الفارط، وهي المبادرة التي سيتم تخصيص حيز كبير لها اليوم، من أجل كسب عدد من المؤيدين لهذا المشروع من قبل شخصيات سياسية وأخرى ثورية رحبت بمحتوى الأرضية السياسية الختامية التي صدرت عن أشغال لقاء مزفران الفارط، وأكد المتحدث في سياق متصل على أنّ تسمك أقطاب المعارضة الجادّة بخيار رفض المشاركة في المشاورات التي تقودها السلطة اليوم من خلال وكيل عنها ممثلا في رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، هو الذي دفع بالسلطة إلى الباحث عن آليات جديدة لاستقطاب هذا الجناح إلى مشروعها السياسي الذي تطرحه اليوم.
بدوره أوضح أحد القياديين في التنسيقية، رفض الكشف عن اسمه، بأن التنسيقية تتوجه نحو القيام بجولة جديدة من المشاورات في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك للردّ على التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حول عمل هؤلاء والمشروع السياسي الذي طرحوه اليوم، على الطبقة السياسية الوطنية بما فيها السلطة، وقال المتحدث في سياق متصل، أنّ السلطة التي ترفض الاستماع إلى الأطروحات السياسية التي تقدمها هذه القوى وتكتفي بعقد مشاورات مع شركائها السياسيين المعتمدين في الحوار، وهو ما يعني بأن هناك"سياسة إقصائية" تريد السلطة انتهاجها ضدّ كل من يعارض مخططها اليوم، كما أشار أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي على أن المشاورات التي تقوم بها "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، تعكف على تحديد الآليات الصحيحة لتنفيذ توصيات ندوة الانتقال الديمقراطي على أرض الواقع من خلال اعتماد إستراتيجية موحدة عرضها قادة هذا الجناح.
هذا وقد قررت هيئة التشاور والمتابعة التي تم تنصيبها عقب نهاية أشغال ندوة الانتقال الديمقراطي الذي نظمت يوم 10 جوان الفارط، الشروع في تحضير ندوة ثانية للانتقال الديمقراطي، حيث سيتم التحضير لها مع الشركاء السياسيين الذين شاركوا في الندوة الأولى والأطراف التي رحبت بنتائج اللقاء ممن تعذر عليهم المشاركة، حيث تقرر عقد هذه الندوة مباشرة بعد توضح الخيارات الجديدة التي ستطرحها السلطة حول الصيغة النهائية للدستور الذي تسعى لاعتماده مستقبلا، وربطت التنسيقية هذه الندوة بأجندة السلطة لأسباب موضوعية كما قال المتحدث، كما أوضح بأن موعد ومكان عقد هذه الندوة لا زال لم يضبط بعد ولكنها ستكون قبل نهاية السنة الجارية، التي قال بأن مشروع الانتقال الديمقراطي سيكون قد تبلور حتى ذلك التاريخ.
خولة بوشويشي
