الوطن

حنون ترفض تفويض الرئيس لوزيره الأول في الدستور

في تعقيبها على المشاورات التي جمعتها بأويحيى حول الدستور

 

 

رفضت، زعيمة حزب العمال، جملة من المقترحات التي جاءت بها المسودة المتعلقة بالدستور التي عرضتها السلطة على القوى السياسية من أجل الإثراء والمناقشة والوصول إلى مطلب التوافق، حيث أشارت لويزة حنون أمس في الندوة الصحفية التي عقدتها للحديث عن حيثيات اللقاء الذي جمع بينها وبين أويحيى نهاية الأسبوع المنقضي، إلى رفضها لما جاء به نص المادة 81 مكرر في مسودة الدستور الحالية والتي تسمح بتحويل صلاحيات الرئيس التنظيمية لوزيره الأول، وهو ما اعتبرته المتحدثة أمرا غير مقبول.

وقالت حنون، بأنها قد اقترحت الفصل ما بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية، في الدستور المقبل، حيث اعتبرت أن"الجزائر ليست في مسار تأسيسي"وأن"انتخاب مجلس تأسيسي هو الذي يكرس السيادة الشعبية والديمقراطية الفعلية في البلاد"، كما عبرت المتحدثة عن استغرابها لمقترح تحديد العهدات الرئاسية لكونه إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا مقترحة إدراج مبدأ استفتاء العزل في التعديل الدستوري المقبل، وأوضحت حنون في مداخلتها حول تقييم المشاورات التي جمعتها بالمكلف بإدارة هذه المشاورات أمام الرئيس، بأنها قد تقدمت بـ 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور وبـ55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية  القضاء وتقوية السيادة الوطنية"، وأشارت إلى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات  شفافة"، حيث اعتبرت المتحدثة بأن "إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية".

هذا وأكدت المتحدثة على أنّ رهان تشكيلتها السياسية هو تحقيق المزيد من التطلعات للشعب الجزائري، حيث رافعت في مداخلتها لصالح توفير"حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخذرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين إلى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد"، ودعت حنون إلى وجوب "إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان  كدسترة الحق في الثقافة والبيئة".

واقترحت حنون"حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية"، داعية في سياق أخر إلى تقديم توضيحات "على المادة 81 مكرر من الدستور "والتي تبقى "مبهمة وغير واضحة" لحد الآن كما قالت، وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية كما ذكرت في تصريحها "تحويل صلاحياته التنظيمية"مشددة في نفس الوقت على إدراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا" معتبرة المصالحة "أمرا ظرفيا".

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن