الوطن
بعثة الاتحاد الأوروبي تبرئ العملية الانتخابية من التزوير
رئيسها سجل غياب ممثلين عن الأحزاب في بعض المكاتب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2012
أكد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أغناسيو سانشيز سالافرانكا خلال ندوة صحفية عقدها بعد انتهاء عملية التصويت وإقفال مكاتب الاقتراع أن العملية الانتخابية سارت على العموم بطريقة عادية باستثناء تسجيل بعض التجاوزات المحدودة على غرار محاولات للتأثير على الناخبين بحملة انتخابية أخرى أمام مكاتب الاقتراع وعدم حضور مراقبين وممثلين عن الأحزاب السياسية على مستوى بعض المكاتب. وقال سلافرانكا إن نسبة 85 إلى 90 بالمائة من تقارير المراقبين الذين انتشروا عبر 48 ولاية كانت جيدة ولم تسجل أية محاولات لتزوير نتائجها أو رفع أي شكوى رسمية في هذا، في حين أشارت تقارير أخرى إلى وجود بعض التجاوزات التي سعت من خلالها أحزاب سياسية إلى القيام بحملة انتخابية حول مراكز ومكاتب الاقتراع للتأثير على قرارات الناخبين، كما أشارت تقارير مراقبي الاتحاد الاوروبي لخلو ما نسبته 7 بالمائة من المكاتب التي زارتها من ممثلين للأحزاب السياسية المفروض أن تراقب العملية الانتخابية وتلقي نسخة عن محاضر الفرز كما ينص عليه القانون العضوي المرتبط بنظام الانتخابات.
وكان رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي قد تنقل صبيحة يوم الخميس الماضي إلى مكتب الاقتراع بثانوية زينب أم المساكين بالعاصمة أين أكد خلال تصريح مقتضب للصحافة الوطنية والأجنبية أجراه بعد ثلاث ساعات من بدء عملية الاقتراع أن العملية الانتخابية جرت بطريقة عادية وسلمية ووفقا للقواعد وأن المواطنين ذهبوا للتصويت بكل حرية وفي إطار سلمي، مؤكدا انتشار فرق المراقبين الأوروبيين مندذ الساعات الأولى من افتتاح مكاتب الاقتراع.
وفي رده على سؤال حول ما إذا سجلت بعثة المراقبين للإتحاد الأوروبي أية تجاوزات أو مشاكل، قال رئيس البعثة إنه لم توجد أي صعوبات هامة تذكر وأن ممثلي الأحزاب السياسية متواجدون عموما بمكاتب التصويت وكل شيء يجري على ما يرام باستثناء بعض الاختلالات الطفيفة المرتبطة بعمليات التصويت. وعن سؤال حول وجود خلاف للسلطات الجزائرية مع بعثة الاتحاد الأوروبي على خلفية رفض إطلاعها على السجل الكامل للهيئة الناخبة بالجزائر، رفض سلافرانكا الرد على ما اعتبره خلافا لا وجود له، مشيرا إلى أن الاهتمام يجب أن يعطى في هذا اليوم للشعب الجزائري.
وسيقدم اليوم رئيس البعثة من خلال ندوة صحفية المزيد من التفاصيل عن تقارير الـ 150 مراقب أوروبي الذين انتشروا على مستوى مختلف ولايات الجزائر في إطار مراقبة الانتخابات التشريعية.