الوطن
دحو ولد قابلية: "الشعب فضل من يعرفهم ويثق فيهم وتجنب المغامرة"
الأفلان يكتسح البرلمان بأزيد من نصف المقاعد وتراجع للأرندي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2012
أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن فوز الأفلان بالأغلبية الساحقة في البرلمان الجديد بمجموع 220 مقعد يتبعه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء بـ 48 مقعدا، واعتبر ولد قابلية أن الشعب الجزائري فضل من يعرفهم ويثق فيهم وتجنب المغامرة.
كما أعلن وزير الداخلية في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بفندق الأوراسي عن بلوغ نسبة المشاركة في اقتراع يوم الخميس 10 ماي 42.36 بالمائة، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 7 ملايين و509 آلاف و549 صوت، فيما سجل إلغاء مليون و668 ألف و507 ورقة تصويت ملغاة، وهي النتائج التي تنتظر التصديق من قبل المجلس الدستوري بعد عشرة أيام من يوم الاقتراع، واعتبر وزير الداخلية أن انتخابات العاشر ماي حققت نتائج مرضية وعكست الوعي الكبير الموجود لدى الشعب الجزائري، وأنها عرس حقيقي للديمقراطية وربيع مميز للجزائر، وقال ولد قابلية حول العزوف الكبير عن الانتخاب الذي تم تسجيله خلال هذا الموعد باعتبار أن أزيد من نصف الهيئة الناخبة لم تدل بأصواتها، إن هذا الأمر غير خاص بالجزائر فقط وأن العزوف موجود في كافة الدول بما فيها المتقدمة وذات الوعي السياسي المرتفع، وقال إن النتائج لم تكن مرضية بنسبة مائة بالمائة لكون عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج لم يصوتوا وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة العامة.
ورد ولد قابلية حول المشاكل التي مست عملية التصويت عبر عديد مكاتب الاقتراع بأن تلك المشاكل كانت متوقعة بالنظر إلى حجم العملية الانتخابية، مؤكدا أنه قد تم التحكم فيها ومعالجتها بسرعة ولم يكن لها أي تأثير على العملية الانتخابية أو سلامتها، ونفى ولد قابلية في نفس السياق تعرض صناديق للتصويت على مستوى الدائرة الانتخابية لبسكرة للحرق، مؤكدا أن الأمر تعلق بكسر فقط في ثلاثة صناديق أو أربعة ولم يتم إخراج أي أظرفة منها، مضيفا أن مصالح الأمن تسعى للقبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة.
وحول تصريحات بعض الأحزاب حول تسجيل عمليات تزوير لفائدة جبهة التحرير الوطني، دعا ولد قابلية أصحابها إلى التوجه بطعون إلى الهيئات المختصة بما في ذلك المجلس الدستوري قائلا: "من يحكم على الأفلان فهو يحكم على الشعب الجزائري".
ورفض ولد قابلية التمييز بين العسكريين والمواطنين قي القيام بعملية التصويت، داعيا إلى وضع حد لهذه الأطروحات قائلا "ليس هناك جزائريون مدنيون وآخرون عسكريون، توقفوا عن هذا التمييز بالشعب الجزائري"،أما عن رفض وزارة الداخلية إطلاع هيئة المراقبين الأوروبيين على السجل الوطني للهيئة الناخبة، قال ولد قابلية إن هذا السجل ليس ملكا للوزارة.
واعتبر ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية التي تم خوضها وبكل المشاكل الصغيرة التي عرفتها ستفتح مرحلة جديدة للممارسة السياسية في الجزائر وأن الداخلية ستواصل مسار اعتماد الأحزاب السياسية والترخيص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية وأن المستقبل مفتوح لكل هؤلاء في الاستحقاقات القادمة.
