الوطن

"القطب الـوطني الديمقراطي" يصف اصوات مقاطعي المشاورات بـ"الثرثرة السياسية"

دعوا الى نظام شبه رئاسي ونائب للرئيس

 

 شجعت مجموعـة الأحزاب المنضوية في إطار " القطب الوطني الديمقراطي" على التوافق على نظام شبه رئاسي خلال التعديل الدستوري المقبل واصفة المعارضة الرافضة للمشاورات بالثرثارين سياسيا". وبارك اعضاء القطب  كل الإقترحات المطروحة حاليا للنقاش مع تقديمنا لبعض الإنتقادات كما دعا القطب الوطني الديمقراطي كل الشركاء السياسيين للمشاركة لصناعـة دستورا قويا لدولـة الجزائريـة يحميها من التهديدات النظام الدولي الجديد و من الرهانات الداخلية العسيرة و ينظم كل السلوكات

القانونية في البلاد ،و في نفس الوقت يدعو كل السياسيين إلى الإبتعاد عن الجدال العقيم و البيزنطي الذي لا يخدم لا البلاد و لا العباد ، فالشعب الجزائري يحتاج إلى تحسين ظروفه على كل الأصعدة خاصة على السلم و الإستقرار فقد سام المواطن الجزائري من الثرثرة السياسية و أصبح لا يثق في من كانوا بالأمس في السلطة و إنقلبوا إلى الضفة الأخرى، وفق قوله و هذا المنطق المتغير لا يأتي بالفائدة بل يزيد من إيقاظ أسباب الفتنة .  وكما دعو الجميع الى الإبتعاد عن العبث بأرواح المواطنين

الجزائريين،وكما قدم القطب الوطني الديمقراطي بعض الإقتراحات تخص المراجعة الدستورية على رأسها العمل بالنظام شبه الرئاسي و هذا قصد تجنب البلاد الوقوع في أزمة الإنسداد المؤسساتي و ضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد كما إقترح إستحداث نائب لرئيس الجمهورية و تنظيم السلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلـة لتجديد مرة واحدة ،و دسترة الأمازيغية كاللغة وطنية، و إبقاء على شرط الترشح لرئاسة الجمهورية يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جولية 1942 و أن يكون المترشح يعيش في الجزائر أكثر من 10 سنوات قصد فهم هموم المواطنين و معاناتهم .و تعديل المادة 166 من الدستور حيث اقترحوا ان يمكن 20 نائبا أو 10 أعضاء في مجلس الأمة أو رئيس حزب إخطار المجلس الدستوري. و طالبوا بالبقـاء القــاعدة الإقتصاديـــة 51/ 49 و التي تجسد مبدأ السيــادة الإقتصاديـة لدولـة الجزائريـة، كما تم اقتراح دسترة مجلس الوطني  الإقتصادي و دسترة مجلس الوطني للشبــاب، وكمـــــــــا اقترح البيان إستفتـــاء وطني حول تعديل الدستور لشعب هو مصدر السلطة كما طالب القطب الوطني الديمقراطي بدسترة مكـانـة رئيس الحزب و بالقـانون الأساسي الخاص بـه.

محمد.ا


من نفس القسم الوطن