الوطن
بن صالح يطالب بحق الأغلبية برئاسة الهيئة التنفيذية
على خطى حليفه في السلطة الأفالان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2014
- اقتراح 19 مادة جديدة أهمها اشتراط الماضي الثوري للمترشح للرئاسيات
اقترح، التجمع الوطني الديمقراطي، في مشاوراته مع السلطة حول الدستور الذي تريده توافقيا، 19 مقترح جديد لم تشملها المسودة المتعلقة بالدستور والتي عرضتها السلطة على القوى السياسية والشخصيات الوطنية للإثراء والمناقشة، وبالمقابل عدّل الحزب في الورقة التي تقدم بها أمس الأمين العام للحزب، عبد القادر بن صالح، 26 مادة على المقترحات التي أعدتها لجنة كردون، ومن بين المقترحات التي أعدتها اللجنة التقنية للحزب بحسب ما اطلعت عليه"الرائد"، اشتراط الماضي الثوري للمترشح للرئاسيات وذلك ردا من تشكيلة بن صالح على محتوى الوثيقة التي سلمتها لهم السلطة في نسختها الفرنسية والتي أسقطت هذه المادة عكس الوثيقة المكتوبة باللغة العربية.
واقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة، وهو نفس المقترح الذي تقدم به حليفه في السلطة جبهة التحرير الوطني، وعدد من الجمعيات التي تتوافق مع هذه التشكيلات السياسية، كما طالب الأرندي في مسودة مقترحاته للسلطة، ضرورة استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية و15 سنة خبرة في مناصب عليا للالتحاق بها.
وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه أمس، بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أكد الأمين العام للتجمع عبد القادر بن صالح، أن التجمع يحبذ نظام شبه رئاسي "يكلف من خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية"، وأضاف بن صالح بأن حزبه يركز على "تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات".
ويدعو التجمع في هذا الإطار، إلى ضرورة "فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي"، وجاء في مجمل المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضا إدخال "تعديل جوهري" على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف بـ"احترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان"، أما فيما يتعلق بمجال تنظيم السلطات، فقد أكد بن صالح أن حزبه يدعو إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال "النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء".
هذا وثمن الأرندي، عدد من المقترحات التي قدمتها السلطة في المسودة، فيما أجرى تعديلات على بعض المواد، وأدرج أخرى، حيث طالب الحزب الذي ينتمي إليه المكلف بإدارة المشاورات أمام رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، اعتماد فترة تشريعية واحدة عوض دورتين كما هو معتمد في الوقت الراهن، كما لم يرفض الحزب مقترح منع التجوال السياسي الذي جاءت به مسودة الدستور، ولكن وبالمقابل طالب بضرورة إتاحة الفرصة أمام المجردين من انتمائهم السياسي في حال تطبيقه الطعن أمام المصالح المختصة والدفاع عن أنفسهم، وطالب بن صالح في الدستور الجديد، إلى ضرورة دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الدستور المقبل للبلاد، كما رافع لمطلب تأسيس مجلس أعلى للشباب وآخر لحقوق الإنسان، وأما فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية فقط أكد الأرندي على أهمية دسترة المصالحة الوطنية وتعزيز الحكامة، ولم يغفل في المواد التي رفعها للسلطة على أهمية تعزيز حرية الصحافة والتعبير وتقوية دور المعارضة.
خولة بوشويشي
