الوطن
سعداني يتقدم لأويحيى بـ 33 مقترحا حول الدستور ويطالب بحق الأغلبية بتشكيل الحكومة
قال إن الأفالان يسعى من خلال مقترحاته لتعزيز مسار الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2014
- التوافق الوطني لن يكون إلا بإبراز دور المعارضة
أوضح أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني في تصريح لـ"الرائد"، أنّ المقترحات التي رفعها للمكلف بإدارة مشاورات السلطة حول الدستور المقبل، تمحورت حول تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية في إطار دولة المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا بديل للسلطة إلا بتعزيز وإبراز دور المعارضة التي قال إنها ستشكل "التوافق الوطني" الذي نريده في الحياة السياسية، وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق قد التقى نهاية الأسبوع بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ونقل له مقترحات تشكيليته السياسية حول الدستور الذي تريده السلطة توافقيا.
وألح، خليفة عبد العزيز بلخادم، على رأس الحزب العتيد، في المقترحات التي تقدم بها أمام أويحيى، على أحقية حزب الأغلبية الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، وعلى أهمية تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل، وقال سعداني في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أن تشكيلته السياسية كباقي الأحزاب الأخرى ساهمت في هذه المشاورات باقتراح 33 تعديلا وهذا تكريسا لدولة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز دور المنتخبين، مبرزا أهمية إعداد "دستور توافقي مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، كما دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في نفس الوقت جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية، للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة بما يخدم "مصلحة الشعب والوطن".
وقال سعداني في سياق متصل، إن الأفالان يسعى من خلال مشاركته في المشاورات التي تقوم بها السلطة حول الدستور، إلى افتكاك بعض المطالب التي يرى الحزب العتيد بأنها ستساعد على تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية، في إطار دولة المؤسسات والتمكين لحرية الرأي والتعبير وإقامة الحكم الراشد وكذا تأمين اقتصادنا من خلال تحصين الممارسة السياسية من كل الآفات والانحرافات وكذا تدعيم حقوق الإنسان وإبراز مكانة المعارضة، واعتبر المتحدث في سياق متصل، أن الأفالان يسعى أيضا لتعزيز الوفاق الوطني من خلال إتاحة الفرصة أمام قوى المعارضة.
يذكر أنّ مشاركة الأفالان في المشاورات جاءت بعد توجيه رئاسة الجمهورية له ولغيره من القوى السياسية دعوة منتصف شهر ماي الماضي، للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى، وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
خولة بوشويشي
