الوطن

بن يونس يدعو المستهلك الجزائري لتجنب تخزين المواد الاستهلاكية

عشية حلول الشهر الفضيل

 

  • "أسعار المنتوجات تخضع لمنطق العرض والطلب ولا دخل لنا في تحديدها"

 

دعا، وزير التجارة، عمارة بن يونس، المستهلك الجزائري، لتجنب تخزين المواد الاستهلاكية، وأوضح في سياق متصل بأن أسعار المنتوجات في الجزائر تخضع لمنطق العرض والطلب وهو الذي يحدد أسعارها وليس لمصالحه دخل في تحديد ثمنها عدا تلك المواد المقننة والتي تدعمها الدولة بصفة واضحة، وأشار بن يونس عشية حلول الشهر الفضيل، بأن قيام المستهلك الجزائري بتخزين هذه المواد يتسبب في ارتفاع الأسعار، وكشف، المتحدث في سياق متصل بتنظيم سوق التجارة في الجزائر عن تنظيم ندوة وطنية شهر سبتمبر المقبل، تهدف للقضاء على ظاهرة الأسواق الموازية، حيث ستراهن هذه الندوة على تطبيق مخطط عمل الحكومة الخاص بقطاع التجارة والذي يراهن في مشروعه على تعزيز شبكات التوزيع ووضع الأسواق الجوارية والوطنية حيز الاستغلال، حيث يتعلق الأمر بـ 1000 سوق جواري موزعين عبر 48 ولاية و8 أسواق جملة للخضر والفواكه.

وأوضح بن يونس، في تصريح صحفي أمس أول، أنّ الندوة هذه تهدف لإيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع حكومي في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين لمناقشة كيفية القضاء على هذه الأسواق والخروج بتعليمات وتوصيات سيتم على ضوئها تنظيم ندوة وطنية تضم مختلف الفاعلين في قطاع التجارة وكذا القطاعات الأخرى المعنية بهذا المشروع الذي يأخذ طابع الأهمية في مخطط عمل الحكومة الحالي، الرامي لمكافحة التجارة الموازية وتعزيز شبكات التوزيع لا سيما من خلال انجاز البرنامج الذي هو حيز الخدمة اليوم والذي يهدف لانجاز 1000 منشأة تجارية جوارية، و8 أسواق للجملة للخضر والفواكه ذات أهمية جهوية ووطنية ووضعها حيز الاستغلال، وأضاف أن هذه الندوة ستسمح بمناقشة كيفية توجيه التجار الفاعلين في الاقتصاد الموازي إلى الأسواق العادية والجوارية للقضاء نهائيا على هذا النوع من الأسواق التي أخذت أبعادا كبيرة في السنوات الأخيرة، وشدد وزير القطاع في هذا الخصوص قائلا"الأسواق الموازية لابد أن تدخل القطاع الرسمي ولكن المكافحة بالقمع كحل أولي ليست ناجعة خصوصا وأن الاقتصاد الموازي يشكل مصدر رزق لمئات الآلاف من المواطنين"، مشيرا إلى أن القمع الصارم لهذه الأسواق سيأتي كخطوة ثانية للتجار الرافضين لإدماج قنوات التوزيع القانونية.


من نفس القسم الوطن