الوطن

بوعمامة يدعو السلطة لإعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء في الدستور المقبل

قال إن مجمل المقترحات التي قدمها لأويحيى تتعلق بحماية حقوق الإنسان وترقيتها

 

 

دعا رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة، يحيى بوعمامة، السلطة لإعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد أكثر في تكريس استقلالية للقضاء التي تعتبر المطلب الرئيسي لغالبية المشاركين في مشاورات الدستور التي ستدخل اليوم أسبوعها الخامس.

وقال بوعمامة بأنه ركز في المقترحات التي نقلها نهاية الأسبوع المنقضي للمكلف بإدارة ملف المشاورات حول الدستور المقبل، أحمد أويحيى، على الأهمية التي تكتسيها استقلالية القضاء وضرورة تحييد عمل المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، وأكد المتحدث في سياق متصل على أنّ اقتراحاته في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، انصبت أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها، وأوضح في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى، أنه يتطلع لأن تأخذ السلطة بهذه المقترحات التي رفعها إليها بخصوص الدستور المقبل، خاصة وأن مجمل اقتراحاته "انصبت أساسا حول حماية حقوق الإنسان وترقيتها من خلال تعزيز قرينة البراءة منذ الإيقاف تحت النظر إلى حين المحاكمة المنصفة والعادلة مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي"، وقال في هذا الإطار"لقد ركزنا على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، فضلا عن إمكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك لأننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض"، وذكر المتحدث بأنه اقترح في التعديل الدستوري المرتقب "ضرورة حماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء من خلال مطالبة القاضي بتطبيق القانون تطبيقا سليما".

هذا وقد شكلت محاور استقلالية القضاء، وطبيعة النظام الرئاسي، التي تقدم بها عدد من المشاركين لحدّ اليوم في مشاورات السلطة حول الدستور التي تريده توافقيا، أهم المقترحات التي رفعت للمكلف بالملف أمام رئيس الجمهورية، حيث طرحت هذه النقاط بشكل متكرر أمام الحقوقيين والشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية الذين تقدموا لعرض حال عن مسودة الدستور التي قدمت لهم منذ منتصف الشهر الفارط من اجل إثرائها وتقديم ملاحظات حولها في انتظار بت السلطة في الشكل النهائي الذي سيكون عليه الدستور الذي سيعرض للمصادقة أمام نواب الغرفتين البرلمانيتين قبل التفكير في الاكتفاء بأصوات هؤلاء أو الذهاب نحو استفتاء شعبي لإقراره والأمر المرجح بالنظر إلى مطالب تتعلق بضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة في الدستور الجديد والذي سيدفع لإجراء تغييرات عميقة في محتوى الدستور الحالي.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن