الوطن
حنون تدعو للفصل بين السلطات وتقوية السيادة الوطنية
تقدمت بـ 55 مقترحا خارج إطار المسودة التي تقدمت بها السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2014
دعت، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة وتعزيز استقلالية القضاء وكذا تقوية السيادة الوطنية، ودور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية، واستعرضت حنون لدى لقاءها مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور الذي تريده توافقيا، 55 مقترح جديد أعدته تشكيلتها السياسية بخصوص المسودة التي عرضتها السلطة للنقاش أمام القوى السياسية والشخصيات الوطنية منذ ما يقارب الشهرين.
وأوضحت حنون في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أنها تقدمت بـ 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور وبـ55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية"، وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة"، وألحت في هذا الإطار على ضرورة "إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية"، كما أكدت على ضرورة توفير "حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمحذرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين إلى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد".
ودعت حنون إلى وجوب "إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة"، وشددت من جهة أخرى على وجوب "حماية الاقتصاد الوطني بدسترة الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال" والتي كانت قد "أعطت نتائج ايجابية"كما قالت مشددة على ضرورة استعادة "احتكار الدولة للتجارة
الخارجية ودسترة الأمن الغذائي"، هذا وأشارت المتحدثة إلى أنها رافعت إلى "حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية" داعية في سياق أخر إلى تقديم توضيحات "على المادة 81 مكرر من الدستور "والتي تبقى "مبهمة وغير واضحة"، وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية كما ذكرت في تصريحها "تحويل صلاحياته التنظيمية " مشددة في نفس الوقت على إدراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا" معتبرة المصالحة "أمرا ظرفيا".
خولة بوشويشي
