الوطن
بلعيز يؤكد جاهزية مشروع "رقم وطني لكل مواطن"
في الوقت الذي طالب فيه نواب المجلس بضرورة تحسين الخدمة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2014
- السجل الوطني الآلي للحالة المدنية سيفعل بداية أوت المقبل
كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن جاهزية مصالحه لإطلاق مشروع"رقم وطني لكل مواطن" في القريب العاجل، وهو المشروع الذي سيغني المواطنين عن استخراج الكثير من الأوراق الإدارية، وأشار المتحدث في تصريح صحفي على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون الحالة المدنية الجديد أمام نواب الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني في الساعات الـ 48 الماضية، إلى أن تفعيل عدد من الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية التي طالب نواب المجلس بضرورة تحسينها تتواجد قد التفعيل في الوقت الراهن، حيث سيتم مطلع شهر أوت المقبل إطلاق العمل بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
وأكد بلعيز في معرض مناقشته لهذا المشروع أنه ابتداء من"أوت المقبل سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية" وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الذي يعتبر أحد الرهانات التي تعول عليها مصالحه للقضاء على العراقيل الإدارية، وكذا العمل على تحسين الخدمة العمومية التي ستكون من بوابة"الرقم الوطني الخاص بكل مواطن"، وهو المشروع الذي قال بأنه سيحل محل الوثائق الإدارية، وأوضح وزير القطاع وهو يستعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالحالة المدنية بأنه "سيتم وفي أقرب وقت ممكن الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن جزائري سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية"، وهي الخطوة التي ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.
وأكد بلعيز في سياق متصل، بأنّ السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا سيسمح باستخراج عقود الزواج كمرحلة أولية، هي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة، التي سيكون بإمكان المواطنين استخراجهم من أي مصلحة تابعة للوصاية الموزعين عبر ولايات الوطن، وتأتي هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن المخطط الاستعجالي لعصرنة الإدارة الذي تم تسطيره منذ نحو السنة والرامي إلى "رفع الغبن عن المواطن"، وقد سمح هذا المخطط بتجسيد عدة إجراءات تصب في صالح المواطن على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت مؤخرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات فضلا عن تقليص مدة استخراجها التي أصبحت "لا تتجاوز الدقيقة الواحدة" على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن-كما سبق وأن أشرنا في أعدادنا السابقة-، وسيم أيضا تحديد سن الرشد بـ 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وكذا تمديد آجال التصريح بالولادات الوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة، كما تضمن النص الجديد إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين.
من جهة أخرى أشار بلعيز إلى أنّ إسناد مهمة تعيين الولاة إلى رئيس الجهاز التنفيذي كما أشارت له عدد من الشخصيات التي شاركت في المشاورات المتعلقة بالدستور التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بأنه ليس ضدّ هذا الإجراء أو غيره طالما أن رئيس الجمهورية هو الذي سيحدد ما إن كان العمل بهذا الإجراء سيتم أم لا.
خولة بوشويشي
