الوطن

إلزام عاشور عبد الرحمان بدفع تعويض قدره 6 آلاف مليار سنتيم

كبد خزينة الدولة مبلغ 53 مليار دينار

 

 

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في وقت متأخر من ليلة أول أمس على المتهم عاشور عبد الرحمان بغرامة مالية قدرها 6600 مليار سنتيم، وذلك بعد متابعته في قضية غش جبائي يقدر بأكثر من 53 مليار دج رفقة المتهم (س.جمال) مساعد مسير شركة" ناسيونال أ+" والتي هي ملك لعاشور عبد الرحمان. 

وتجدر الاشارة إلى أن القضية عادت بعد النقض من المحكمة العليا بعد أن وافقت على الطعن في الشق المدني ورفضه في الشق الجزائي الذي أدان المتهم بـ 8 سنوات سجنا نافذة، وبعد اعادة محاكمة المتهم تم رفع قيمة التعويض إلى المبلغ المذكور آنفا وهو ما اعتبره الجميع حكما قاسيا ومبالغا فيه.

وحسب ملف القضية فان الوقائع انطلقت عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات إخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي، غير أن الحارس القضائي كان قد أكد للمحقين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية وذلك ما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات.

وكان الطرف المدني (مديرية كبريات المؤسسات) قد أكد أن الغش الجبائي قد قدر بـ 53 مليار دج زيادة على غرامات التحصيل التي جعلت الرغم يرتفع إلى أكثر من 66 مليار دج إلا أن الخبرة المحاسبية التي أمرت بها محكمة الجنايات قد قدرت هذا التهرب الجبائي بـ 32 مليار دج، وكان المتهم خلال التحقيق معه صرح أنه لم يتلق أي وثيقة من أي جهة تطالبه بدفع الضرائب، مؤكدا أنه يملك عددا من المشاريع الناجحة وكان بإمكانه أن يوفر المبلغ المالي محاولا إلقاء المسؤولية على مديرية كبريات المؤسسات.

ومن المقرر أن يمتثل المتهم الشهر المقبل أمام نفس الجهة القضائية أي محكمة الجنايات في قضية أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، رفقة رئيس أمن دائرة تيبازة -أثناء الوقائع- والذين تمت متابعتهم حسب الملف بجناية التزوير واستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، وجناية استعمال المزور، وهي القضايا التي انفجرت مباشرة بعد أن رفع البنك الوطني شكوى ضد عاشور عبد الرحمان باختلاسه أموالا عمومية سنة 2005.

 نوال. س

من نفس القسم الوطن