الوطن

القانوني يلس يقترح على السلطة ضرورة خلق توازن بين مؤسساتها في الدستور المقبل

فيما رفض رئيس جمعية القانون الدستوري الكشف عن محاور لقائه بأويحيى

 

 

دعا، القانوني وأستاذ القانون العام، شاوش يلس، السلطة لضرورة خلق نوع من التوازن بين مؤسساتها في الدستور المقبل، واعتبر المتحدث في تصريح صحفي له عقب نهاية أشغال المشاورات التي جمعته في الساعات الماضية مع المكلف بإدارة مشاورات السلطة مع الطبقة السياسية والمختصين في القانون الدستوري وممثلي المجتمع المدني، أحمد أويحيى أنّ السلطة مطالبة مستقبلا بإعادة النظر في المسألة التوازنات الغائبة اليوم عن مؤسساتها السياسية والدستورية وعلى هذا الأساس طالب بضرورة أن يكون الدستور المقبل فرصة لتعزيز هذا الدور وحماية هذه المؤسسات، وفي الوقت الذي أظهر فيه يلس عن فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، رفض رئيس الجمعية الجزائرية للقانون الدستوري محمد بوسوماح، التعليق عن ما جاء في اللقاء الذي جمعه بأويحيى أو محاور النقاشات التي دارت بين الطرفين.

وبالعودة لمقترحات يلس، فقد كانت تصب في محور مؤسسات الدولة السياسية منها والدستورية، وهي بذلك تتقاطع مع عدد من المطالب التي سبق وأن رفعها، عدد من المختصون في القانون الدستوري والدكاترة في القانون العام، بالإضافة إلى بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي شاركت السلطة في صياغة دستورها المقبل، وأشار شاوش يلس المختص في القانون العام بجامعة وهران اليوم، في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاروات حول تعديل الدستور أنه تم البحث خلال هذا اللقاء عن"السبل الكفيلة بتجسيد مبادئ الدستور عن طريق المجلس الدستوري"، كما تم التطرق أيضا يضيف يلس إلى إمكانية "إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري الذي نأمل أن يصبح محكمة دستورية وتقليص مهامه"، موضحا أنه اقترح "إلغاء الرقابة البعدية والإبقاء على الرقابة القبلية وتوسيع أخطار المجلس الدستوري عن طريق المؤسسات المعتمدة كالمحكمة العليا ومجلس الدولة". من جهة أخرى اقترح المتحدث على السلطة"تحديد العلاقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية" لجعل هذا الأخير كما قال يتولى "صفة الحاكم في شؤون البلاد والمدافع عن الحقوق دون أن يتدخل في الشؤون اليومية" على حدّ تعبيره.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن