الوطن
مشروع قانون الخدمة الوطنية يدخل حيز التنفيذ بعد 9 جويلية
فيما سيتم المصادقة عليه مع القانون المتعلق بـ"التمهين، الحالة المدنية والموارد البيولوجية"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2014
ناقش أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، المشروع الجديد المتعلق بقانون الخدمة الوطنية، في جلسة علنية تم فيها التطرق لحيثيات ونصوص هذا المشروع الذي تراهن عليه السلطة مستقبلا في تفعيل مشاريعها المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، حيث تتوجه السلطة نحو تفعيل هذا القانون مباشرة بعد المصادقة عليه يوم 9 جويلية الداخل، كما أشار بعض النواب بالغرفة السفلى للبرلمان في حديث لهم مع "الرائد"، وأشار هؤلاء أن هذا المشروع الذي يعتبر النواة الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية في عهدته الرئاسية الحالية، سيتم تفعيله بعد أن يفتك تأييد نواب الغرفة البرلمانية بعد أن أقرته الحكومة، ومجلس الوزراء وجاء الدور اليوم على نواب البرلمان الذين يتوجه فيه نواب الأغلبية البرلمانية، نحو المصادقة عليه كما جاء دون إضافات تذكر لحدّ الساعة.
وبحسب ما اطلعت عليه "الرائد"، بخصوص هذا المشروع الذي تحوز على نسخة منه، فإن مضمون المشروع التمهيدي المتعلق بالقانون الجديد للخدمة الوطنية الذي أعدته الحكومة منذ فترة، قد أجرى تعديلات جوهرية على المشروع المعتمد في الوقت الراهن، حيث يتجه القانون الجديد عبر مواده نحو تشجيع الشباب المعنيين بأداء واجبهم الوطني من خلال جملة من التدابير التحفيزية التي جاءت بها المحاور الثمانية لهذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بمدّة الخدمة الوطنية، احتساب هذه المدّة في التقاعد، رفع العلاوة الشهرية الممنوحة لهؤلاء، وكذا ضمان المزيد من الحقوق لعسكريي الخدمة الوطنية.
هذا ويتضمن قانون الخدمة الوطنية، نصوصا ردعية لعزوف المعنيين بأداء هذا الواجب عن أدائه، حيث أوضحت مواد النص القانوني هذا، جملة من العقوبات التي من شأنها أن تحدّ من ظاهرة التهرب من أداء هذا الواجب، خاصة وأن هناك نفور من قبل الشباب وعائلاتهم بشكل غير مبرر ليس من أداء الخدمة فقط بل أيضا من التقدم نحو مديريات الخدمة الوطنية من أجل تسوية أوضاعهم على المستوى الإداري، وهو الأمر الذي دفع بالمشرفين على إعداد النص القانوني الجديد للخدمة الوطنية إلى القيام بإجراءات ردعية صارمة، حيث يرافع المشروع الجديد لمنع المتهربين من أداء واجبهم الوطني وفق النص الجديد والإجراءات الحالية التحفيزية، من التوظيف في القطاع الخاص أو ممارسة أي نشاط مهني حرّ، وأشارت المادّة الـ 7 من القانون، إلى أنه"يمنع كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية اتجاه الخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، ويوضح أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو ليتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية"، وبدورها أشارت المادة 9 من ذات القانون إلى "مقاضاة المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكريي الخدمة الوطنية أمام المحكمة العسكرية، وتتوقف حالة العصيان في الحالات التوقيف، الامتثال الطوعي، النطق بحالة العصيان خطأ وكذا الوفاة".
وبالمقابل أشارت مواد المشروع القانوني ذاته على جملّة من الإجراءات التحفيزية التي سيدفع بهؤلاء إلى الذهاب طواعية نحو أداء واجبهم الوطني وفق إجراءات جديدة ستساعدهم على القيام بهذا الواجب الذي يحوز على طابع إجباري، حيث تم تقليص المدّة إلى 12 شهرا بالنسبة لكل المواطنين عند بلوغهم سن تسعة عشر كاملة، استفادة عسكريو الخدمة الوطنية من فرصة التكوين في مختلف التخصصات التي سيوجهون لأداء الخدمة الوطنية فيها، تعويض ذوي حقوق هؤلاء المجندين في حالات الحجز كرهائن عند العدو أو تم فقدانهم وهم يخضعون لواجبهم الوطني، كما سيستفيد هؤلاء بحسب نص المادّة 63 من نفس المشروع القانوني من منحة شهرية تحدد عن طريق التنظيم، طوال المدة القانونية لأدائهم لواجب الخدمة الوطنية، كما سيحصل هؤلاء على راتب الخدمة على حسب الرتبة التي سيكون عليها هؤلاء.
هذا وقد أوضح خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان الذي رافع للنص نيابة عن الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، في تعقيب له على هذا المشروع بأن"الخدمة الوطنية زيادة على مهمة الدفاع الوطني، تعتبر رصيد جوهري في مجال التنمية المحلية في جميع المجالات التي تسعى لتحقيقها السلطة من خلال مشاريع الحكومة المتعددة"، كما أبرز المتحدث في سياق متصل بأن المشروع الجديد للخدمة الوطنية يندرج ضمن" مجال التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تقبل عليها الجزائر، في سعيها لتدعيم دولة القانون"، حيث اعتبر ماحي أنّ"تكريس هذه الآليات سيكون عن طريق إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية في تعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بصفة أولية".
هذا ويرتقب أن يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا النص القانوني رفقة مشاريع القوانين المتعلقة بـ"الموارد البيولوجية، التمهين والحالة المدنية"، يوم 9 جويلية المقبل، ليتم الشروع في العمل بها مستقبلا.
خولة بوشويشي
