الوطن

جبهة التغيير تقترح مادة تدين أي تخوين أو اعتداء على المعارضة

باعتبارها الحلقة الأضعف في النظام

 

 

كشف مناصرة أمس في كلمة له بمقر الحزب أن مشاركتهم في تعديل الدستور لا تعني التزكية للتعديل إلا اذا كانت الخلاصة هي دستور توافقي، وألح مناصرة في ذات السياق على ضرورة أن تتوج مشاورات تعديل الدستور بندوة وطنية جامعة يعرض عليها المشروع الذي يكون خلاصة المشاورات وان يحضر الجميع ويبذل جهد لحضور الجميع وحينها يكون المنتوج توافقيا، كما كشف مناصرة عن أربعة محاور اقترحتها جبهة التغيير في مشاورات تعديل الدستور من أهمها بناء نظام ديموقراطي (تعيين رئيس الحكومة من اغلبية المقاعد البرلمانية، الغاء مجلس الأمة)، تقوية الصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس الشعبي الوطني(الاقتراض والإقراض لا علاقة له بإرادة الشعب، اقترحنا موافقة المجلس على الاقراض والاقتراض، وضع اجراءات بعدية لمحاربة الفساد بعرض الصفقات الكبرى لرقابة المجلس الشعبي الوطني)، الغاء التشريع بالأوامر لأن التشريع من صلاحيات البرلمان إلا في الحالات الاستثنائية، تشديد العقوبة على التزوير واعتبارها خيانة كبرى، ضمان تعددية نقابية، رئيس المحكمة الدستورية ينتخب ولا يعين، رئيس المجلس القضاء يكون رئيس المحكمة العليا وليس رئيس الجمهورية، تعيين الولاة من صلاحيات رئيس الحكومة لانهم من ينفذ برنامج الحكومة. 

س. زموش


من نفس القسم الوطن