الوطن
بن خلاف يطالب بدوي بإعادة النظر في قانون التمهين
اقترح مراجعة سنّ الممتهنين ما بين 15 و35 سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2014
طالب النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في مداخلته بالبرلمان أمس، من وزير التكوين المهني، بمراجعة القانون الذي صدر منذ 33 سنة، على غرار مراجعة سن الممتهنين، وتعديل جذري يمسّ مختلف البنود بغية جعله يتماشى مع المعايير والمتغيرات التي طرأت على الساحة المهنية.
ودعا بن خلاف في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، وزير التكوين والتعليم المهني بضرورة إعادة النظر في القانون، وضرورة مراجعته وتعديل مواده حرصا على تقديم تكوين نوعي للمتربصين، في ظل التنافس المحموم والعولمة الكاسحة، كي يكون هذا الأخير منفتحا على جميع القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية والسياحية والتكنولوجية، وهذا ما يتطلب من المؤسسات التابعة للتمهين -حسب ذات النائب- أن تمكن المتربصين من التحكم الجيد في جميع المجالات، معتبرا أن قطاع التكوين المهني، يعد "من الاستثمارات غير المادية، وهي جزء مهم في التأهيل نتيجة لأهمية اليد العاملة ومكانتها في الرفع من التنافسية المطلوبة".
واقترح بن خلاف في ذات السياق وضع نظام التمهين بالتنسيق مع احتياجات السوق والمستجدات الطارئة، عن طريق إشراك شريكين في العملية، على غرار مؤسسة التكوين، لضمان التكوين النظري، والهيئة المستخدمة، لضمان التكوين التطبيقي، لكونه حسب ذات المتحدث أقل تكلفة وأكثر ملائمة لاحتياجات وواقع المؤسسة.
وأضاف بن خلاف أن مراجعة سن الممتهنين وجعله ما بين 15 و35 سنة سيعطي فرصة أكبر لطالبي التكوين وسيستقطب عددا كبيرا من الشباب من جهة، ويلبي حاجيات سوق العمل المؤهلة من جهة أخرى، لأن التمهين حسبه هو نمط التكوين المناسب الذي يسهل خوض عالم الشغل بسهولة، مثمنا في ذات الإطار ماجاء به الوزير في المشروع، مقدما ملاحظات طالب بضرورة أخذها في عين الاعتبار، على غرار أن لا يقتصر دور التمهين على امتصاص الفاشلين والمتسربين مدرسيا فقط، فهذا حسبه تصور خاطئ بالنظر لما يقدمه مثل هذا النوع من التكوين من دور في تنمية وتطوير المجتمعات، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الدوافع واحتياجات السوق أثناء التوجيه نحو اختصاصات التكوين والتمهين، أن تكون العلاقات بين مكونات المنظومة التربوية والتكوينية وسوق العمل علاقة مفصلية وتكاملية، وأكثر من ذلك استراتيجية، لأن الواقع أثبت أنها علاقات مبتورة تفتقد إلى الرؤية الواضحة والتشخيص الدقيق لا بد من العودة إلى إنشاء المعاهد والمدارس الوطنية المتخصصة (خاصة وعامة) لأن الجامعة لا تعني بالضرورة منصب عمل، لكونها تبقى فضاء واسعا للفكر والنقد الحر.
منى. ب
