الوطن

الحكومة تسعى لافتكاك أول مشروع قانون ينظم سوق المواد البيولوجية في الجزائر

تمت مناقشته أمس بالغرفة السفلى للبرلمان

 

 

 

شرع أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، حيث تراهن الحكومة على إقرار هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر من أجل تنظيم سوق العمل فيه والتي تعيش حالة من الفوضى والنهب لبارونات عالمية وجد في غياب نص تشريعي له فرصة لسرقته ونهبه على مدار عقود، حيث يوضح نص المشروع الذي تحوز"الرائد" على نسخة منه، على أنه سيمكن الخزينة العمومية من 40 مليار دولار سنويا، خاصة وأن الرهان على تحقيق هذا الهدف سيكون عبر تنصيب الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية.

 

ويرافع مشروع القانون الجديد الذي أعدته مصالح وزيرة البيئة، للمحافظة على البيئة والثورة الحيوانية وكذا الترخيص بالاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الذي يتطلب وضع إطار قانوني للمحافظة على هذا الإرث الوطني المتمثل في النباتات والحيوانات والجسيمات المجهرية بعد أن صادقت الجزائر سنة 1995 على اتفاقية التنوع البيولوجي، من خلال تحديد شروط الحصول على الموارد البيولوجية بهدف القضاء على الممارسة اللا شرعية في هذا المجال وكذا التزامات المستعملين كما يتضمن قائمة بالعقوبات الممكنة في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، وعبر فصول ثلاثة حاول معدو النص القانوني هذا أنّ يقدموا جملة من الشروط والأهداف والنتائج التي تريد الحكومة تحقيقها من خلال هذا المشروع كما حددت عبر مواده التي قدرت بـ 25 مادة شروط الحصول على الموارد البيولوجية ، التزامات المستعملين والتي يتضمن ضرورة الموافقة المسبقة من قبل السلطات الوصية لاستغلال هذه الموارد.

 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن