الوطن

المنظمات الطلابية تدعو لتخصيص الثروة للأجيال القادمة

استغلت فرصة المشاركة في مشاورات الدستور

 

  • التمسك بـأحقية إنشاء "مجلس أعلى للشباب"

 

دافعت، المنظمات الطلابية، التي شاركت في المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور التي يقوم بها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، منذ مطلع الشهر الجاري عن أحقية الشباب في اقتطاع مشروع"المجلس الأعلى للشباب" الذي يرافع له هؤلاء منذ سنوات عديدة، ووجدت كل من الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التضامن الوطني الطلابي، الاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى جانب التحالف من أجل التجديد الطلابي، فرصة فتح نقاش"يرى هؤلاء بأنه جادّ" من أجل افتكاك شرعية لمطلبهم في الدستور المقبل، وأشار ممثلون عن هذه التنظيمات في تصريحات صحفية عقب نهاية أشغال المشاورات التي جمعتهم بأويحيى في الساعات الماضية، إلى أن غالبية النقاط التي طالبوا بإدراجها في الدستور المقبل تتعلق بإعادة الاعتبار للشاب الجزائري وحماية حقوقه.

وتقاطعت غالبية المقترحات التي تقدم بها هؤلاء، للمكلف بالمشاورات أمام رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، خاصة فيما يتعلق بمطلب تخصيص نسبة من الثروات الوطنية للأجيال الصاعدة مع اقتراح إضافة فقرة تكرس مبدأ العدالة لإزالة الفوارق الاجتماعية في المجتمع الجزائري، كما اقترحت هذه المنظمات الطلابية التي ينخرط الكثير منها في الجو العام للمشهد السياسي بالجزائر، ويتقاطعون مع هذه التيارات إنشاء مجلس أعلى للشباب، مع التأكيد على أهمية الفصل بين السلطات في الدستور المقبل الذي إرادته توافقي بالإضافي إلى ترقية المنظومة التربوية وتبني نظام شبه رئاسي يضمن ضمان الحريات الفردية والجماعية.

وفي هذا الإطار اقترح ممثلو هذه المنظمات الطلابية في تصريحات لهم عقب استقبالهم من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى "إنشاء مجلس أعلى للشباب لمرافقة هذه الشريحة والعناية بمختلف انشغالاتها وكذا الفصل ما بين السلطات الثلاث"التنفيذية والتشريعية والقضائية"، إلى جانب فتح ورشة كبرى لمناقشة منظومة التعليم العلي والبحث العلمي وتثمين انجازات هذا القطاع والعمل على تطويره".

كما أكدت على أهمية "تبني نظام شبه رئاسي وكذا إضافة مادة تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب رئيس له وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية أي من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات" بالإضافة إلى ضرورة "ضمان الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء وترقية اللغة الأمازيغية وترسيمها"، من جهة أخرى اقترحت هذه المنظمات الطلابية "ترقية المنظومة التربوية لتكوين مواطن واعي فكريا بهويته ثقافته وممارسة الرقابة على المجالس المنتخبة والحفاظ على مجانية وديمقراطية التعليم مع دعم الممارسة النيابية وإبقاء الحصانة داخل البرلمان فقط ودسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، كما شدد ممثلو هذه المنظمات أيضا على ضرورة الخروج "بدستور توافقي يعبر عن طموحات الشعب الجزائري بالحفاظ على استقرار وأمن البلاد"، والحوا في هذا الإطار على وجوب "تكريس المصالحة الوطنية ودعم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية ودسترة تجريم الفساد الذي ما فتئ يهدد المجتمع ودسترة الجامعة كأولية وطنية ورهان أساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

هذا وقد أكدت تصريحات ممثلي هذه التنظيمات الطلابية التي التقت بأويحيى، على ضرورة "تخصيص نسبة من الثروات الوطنية للأجيال الصاعدة مع اقتراح إضافة فقرة تكرس مبدأ العدالة لإزالة الفوارق الاجتماعية".

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن