الوطن
الخبير القانوني غشي يدعو لاستحداث هيئة لتفعيل آليات مكافحة الفساد
قال إن هذه الهيئة ستدعم نص المادة التي جاءت في المسودة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2014
دعا، الخبير القانوني وأستاذ القانون العام، الخير غشي، لاستحداث هيئة تقوم بتفعيل آليات مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستكون داعمة لنص المادة التي جاءت في مسودة الدستور المطروحة اليوم للنقاش أمام القوى السياسية والشخصيات الوطنية بهدف تحقيق التوافق، وأشار المتحدث في سياق مشاركته في مشاورات الدستور التي سمحت له بلقاء المكلف بهذا الملف أمام رئيس الجمهورية بنقل هذا المقترح وعدد من المقترحات الأخرى التي تتعلق بهذا المشروع.
وأشار غشي في سياق متصل أنّ اللقاء الذي جمعه بأويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، كان فرصة ليقدم مجموعة من الاقتراحات التي يرى بأنها ستضمن المزيد من الحقوق للجزائريين، وأوضح المتحدث بأن من بين اقتراحاته استحداث هيئة لتفعيل مكافحة الفساد"موضحا أن هذه الهيئة ستكون دعما للمادة التي تنص على مكافحة الفساد التي جاءت في مسودة تعديل الدستور"، كما دعا إلى ضرورة استحداث عدد من الهيئات الاستشارية والرقابية تخص حقوق الإنسان وحماية البيئة، إضافة في سياق متصل بأن تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستحداث مجلس بيئي وتعديلات أخرى تتعلق بالحرية الأكاديمية والحرية في البحث العلمي وكذا الحق في الثقافة من شأنهم أن يقدموا الكثير مستقبلا للجزائريين.
هذا وأكد المتحدث، على أنه قدم مقترحات تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث داعيا إلى إعطاء دور أهم للبرلمان يبرز من خلال "تفعيل دوره في التشريع بتقليص مدة الشغور تفاديا للتشريع عن طريق الأوامر وإعطاء دور أكبر للمعارضة"، وفيما يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دعا الدكتور غشي إلى "إعطاء دور للأغلبية في حد ذاتها بهدف تفعيل التمثيل الديمقراطي"، مقترحا أن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، كما اقترح أن يعطى"للوزير الأول الحق في وضع مخططه في ضوء المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية باعتبار هذا الأخير انتخب من طرف الشعب واستنادا إلى برنامج معين"، أما بالنسبة للسلطة القضائية فاقترح تجسيد استقلال فعلي لهذه السلطة "لا سيما فيما يتعلق بالقضاة وعدم جواز نقل قضاة الحكم إلا وفقا لإجراءات تأديبية أو إنشاء محاكم أخرى"، وفيما يتعلق بهذه النقطة اقترح المتحدث تعويض "المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا "تنسجم مع دولة القانون بهدف تفعيل الكثير من الحقوق وفي مقدمتها حقوق الإنسان".
هذا وتدخل مشاورات السلطة حول الدستور التي تريده"توافقيا"، أسبوعها الرابع حيث أجرى المكلف بهذه المشاورات وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى في المجموع 64 لقاء مع 75 شريكا، بحسب ما أشار له هذا الأخير في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأول.
خولة بوشويشي
