الوطن
تقرير فرنسي: قضايا الفساد بالجزائر تبعث خارطة استثمارات أجنبيَّة جديدة في إفريقيَا
بالرغم من توفرها على بنية تحتيَّة مؤهلة نسبيًّا وقربها من أوروبَا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2014
نبهَتْ مؤسسة KPMG الفرنسيَّة المختصَّة في الاستشارات الضريبيَّة، إلى أنَّ خارطة الاستثمارات الأجنبيَّة في إفريقيَا، ستلحقهَا تغييراتٌ لصالح دول جنوب الصحراء بسبب حالة اللاستقرار، وفي دول مثل الجزائر فان قضايا الفساد هي من تكبح توسع الاستثمارات وفق قولها.
واستنادا إلى التحليل الذِي أصدرتهُ المجموعة، فإنَّ زعزعة استقرار بلدان شمال إفريقيا في أعقاب الربِيع العربي، سيما في تونس ومصر، يدفعُ بالمستثمرِين الأجانب نحو التركيز على دول جنوب الصحراء؛ أبرزها أوغندا وغانا والموزمبيق وزامبيا، فضلًا عن كينيا ونيجيريا، وينضافُ إلى عامل غياب الاستقرار، الفساد الذي يشكلُ عائقًا أمام المستثمر، سيما في الجزائر، الأمر الذي يثبطُ عزيمة المستثمرِين الأجانب ولا يشجعهُمْ كثيرًا على لزوم المنطقة، بالرغم من توفرها على بنية تحتيَّة مؤهلة نسبيًّا، وقربها الجغرافِي من أوروبَا.
التحولات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في بلدان إفريقيا جنُوب الصحراء، وبروز طبقة متوسطة تقبلُ أكثر فأكثر على الاستهلاك، زيادةً على توفر المادَّة الأوليَّة، عواملٌ ساعدت، حسب ما يشيرُ إليه التحليل، على جعلِ جنوب الصحراء أكثر إغراءً للمستثمرِين الأجانب، الذِين يبحثُون عنْ وجهاتٍ غير تقليديَّة لمْ تستغل بعدُ بشكل كافٍ.
وينذرُ التحولُ الحاصل في خارطة الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، كما يرصدها التحليل، دول شمال إفريقيَا بمنافسةٍ أكثر مشقَّة، يتوجبُ معها، بذلُ مجهوداتٍ إضافيَّة لاستقدام الرساميل، سواء عبر إقرار تحفيزاتٍ ضريبيَّة، أوْ تبسيط المساطر الإداريَّة المرهقة لكاهل المستثمر، الذِي يجدُ من ثقلها، ما يدفعهُ في أحيان كثيرة إلى تغيير الوجهة، إزاء استشراء الفساد.
محمد. ا
