الوطن

حنون عند أويحيى الخميس لتقديم مقترحات "حزب العمال"

من أجل حفظ ماء وجه السلطة

 

  • جودي: "سنصادق على القائمة النهائية للمقترحات خلال الساعات القادمة"

 

تشارك، هذا الخميس، زعيمة حزب العمال وأمينته العامة، لويزة حنون، في مشاورات السلطة حول الدستور الذي تريده توافقيا، حيث ستحاول السلطة من خلال مشاركة حزب العمال في هذه المشاورات حفظ ماء وجه هذه المشاورات التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى منذ مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى الـ 8 من شهر جويلية المقبل، وأشار عضو المكتب السياسي للحزب جلول جودي في تصريح لـ"الرائد"، أنّ مؤسسات الحزب واللجنة التقنية التي كلفت بإعداد مقترحاتها حول صيغة الدستور المقبل لازالت لم تنتهي من إعداد القائمة النهائية للمقترحات التي ستنقلها الأمينة العامة للحزب يوم 26 جوان الجاري لأويحيى.

وقال جودي، إن الصيغة النهائية لن تكون بعيدة عن المقترحات التي عملت عليها اللجنة المختصة التي أشرفت على مدار أسابيع في إعداد موسدة المقترحات التي سيرفعها الحزب للسلطة من أجل النظر فيها وإقرارها في الدستور المقبل، وأشار المتحدث في سياق متصل بالأهمية الكبيرة التي يوليها الحزب ومؤسساته لهذه المشاركة، التي قال بأن حنون أكدت في أكثر من مرّة على أن"المشاركة ستكون فرصة لإعطاء رؤية جديدة لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر"، وأوضح المتحدث في سياق متصل بأن المشاركة في هذه المشاورات كطبقة سياسية لن تحل محل الشعب وإرادته".

وبخصوص المقترحات التي ستنقلها لويزة حنون للمكلف بملف المشاورات حول الدستور أمام رئيس الجمهورية، فإنها ستتمحور حول المطالبة بالفصل بين السلطات وهو المطلب الذي يتقاطع فيه حزب العمال مع غالبية الأحزاب السياسية التي شاركت لحدّ الساعة في مشاورات الدستور، كما سيطالب حزب العمال بضمان المزيد من الحريات والحقوق للأفراد في الدستور المقبل، وهو الأمر الذي رافعت له حنون في مختلف المحطات السياسية التي مرّت بالجزائر في الفترة التي تلت رئاسيات الـ 16 أفريل المنقضي وبخصوص مسألة نظام وطبيعة الحكم، فإن مسودة المقترحات التي ستنقلها حنون لأويحيى، ستشكل محورا هاما من هذه النقاشات، حيث ستطالب بتوضيحات حول طبيعة هذا الحكم الذي يعد"مبهم" في نظر حزب العمال.

كما سترافع أمينة عام الحزب في ذات اللقاء، لتكريس ثقافة المواطنة وإعطاء حق واسع للإعلام وحرية التعبير في الجزائر، وهي النقاط التي تراهن حنون على أن تفتك منها بعض المحاور التي قد تدرجها السلطة في القائمة النهائية لمسودة الدستور والتي ستنتهي من إعدادها بعد شهر رمضان.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن