الوطن
وحدة مكافحة الرشوة الكندية تقبض على جزائري نصب بقيمة 3.3 مليون دولار
يشتبه في احتياله رفقة مغربي على طالبي عقود معلوماتية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2014
اوقفت مصالح إقليم كيبيك بكندا امس مهاجران مغاربيان على مستوى عالٍ؛ أحدهما جزائري والآخر مغربيٌّ ، جرى توقيفها، من طرف الوحدة الدائمة لمكافحة الرشوة، على إثر الاشتباه في نصبهما على طالبِي عقود معلوماتيَّة، عبر حيلة حبكا خيوطها، لوضع الكثير من التسهيلات أمام الراغبين في الحصول عليها.
و أوضحت الوحدة الدائمة لمكافحة الرشوة الكندية، إنَّ العقد الذِي تبلغُ قيمته 3.3 مليُون دولار، يرجحُ أنْ يكون الموظفان، قدْ نالا عائدًا ماليًّا من وراء تسليمه، مع هامش نصبٍ يصلُ إلى 400 ألف دولار.
وتبعًا لاعتقالهما على إثر الاشتباه في الاحتيال على طالبي عقود معلوماتيَّة، فإنَّ كلًّا منْ رجل الأعمال المغربي، محمد الخياط، المصنف كواحدٍ من أشهر 50 مهاجر مغربي حول العالم، وَالمهاجر الجزائري، عبد العزيز يونسي، الذي يرأسُ قسم التكنلوجيا والمعلوميات في وزارة الأمن العمومي، سيمثلان أمام القضاء، في الثامن من شهر سبتمبر القادم، بقصر العدالة في كيبيك. على أنه من الوارد أنْ ينالا السراح المؤقت بموجب كفالة.
ويتهمُ اليونسي الجزائري ، بالإساءة إلى الثقة التي وضعت فيه، والاحتيال والتزوير، والتلاعب بوزارة الأمن العمومي عبر منح عقود تموين بالحواسيب، كما تمَّ إعفاؤه من منصبه.
وكانتْ وزارة الأمن العمومي، قد أعلنت عبر بيانٍ صحفي، توقيفها أحد موظفيها، في الرابع من جوان الجاري، وأنَّ هناك بحثًا يجري، حضر معهُ المحققون إلى مكاتبها.
من جانبه، هنأ رئيس الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، روبير لافرونيير، بقيادة التحقيق إلى الاهتداء للمشتبه فيهما، مؤكدًا ضرورة إفصاح كلِّ من يتعرض لابتزاز في موضوع فساد عمَّا طاله، دون إبقاء الموضوع طيَّ الكتمان ، موضحًا أنَّ القضية الحاليَّة، بدأ التحقيق فيها منذ العام الماضي، بناءً على شكاية داخليَّة.
وزيرة الأمن العمومي، ليز تيريولتْ، قالتْ بدورها إنَّ الفضل في إجراء التحقيق والتقدم فيه يرجعُ إلى التنبيه، لأنَّ أشياءً كثيرة أخرى تقعُ، بيدَ أنَّ الناس يحجمُون عن الكلام، فيما همْ مدعوُّون إلى الإدانة وعدم الانكفاء.
محمد.ا
