الوطن
أعضاء بلجنة مراقبة الانتخابات بالوادي يؤكدون وجود تزوير والأفالان محل اتهام
قرروا التحفظ على نتائج الصناديق المتنقلة في الشريط الحدودي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2012
أعلنت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بولاية الوادي تحفظها على نتائج الصناديق المتنقلة في الشريط الحدودي، وقررت الاستقالة الجماعية من اللجنة بعدما حصل ما أسمته "تفرد الإدارة بالإشراف على العملية الانتخابية بالمناطق الحدودية ومحاولة حزب جبهة التحرير الوطني التأثير عليها خدمة لمصلحة مرشحيه في هذه المناطق".
ندد 32 عضوا باللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالوادي، في مراسلة الى كل من والي ولاية الوادي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، ورئيس اللجنة الولائية للإشراف عن الانتخابات التشريعية، وقعوها أول أمس الثلاثاء، بما أسموه انفراد الادارة بالإشرا على الانتخابات وحدها وتحييد اللجنة عن أداء عملها على أكمل وجه، وجاء في البيان الذي لم يوقع عليه ممثلو كل من التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني، وحركة الانفتاح، وبعض الأحزاب الأخرى، أن "ما خشيته اللجنة من تزوير قد حدث"، وربط ذلك بما وقع بعد سماع اللجنة الولائية لمترشح جبهة الجزائر الجديدة وهو يصف ما يجري في اتصال هاتفي مباشر في مكتب متنقل بصندوق الغنامي ببلدية دوار الماء، وبحسب ذات البيان، فإن ما جرى هو تزوير تورطت فيه جبهة التحرير الوطني، حيث ذكرت اللجنة بأن ممثلين عن الأفالان وزعوا بطاقات التصويت الخاصة بمرشح حزبهم على الناخبين الذين قدموا للتصويت، وتم ذلك حسب البيان، بالتواطؤ مع رئيس المكتب، يضاف الى ذلك إصرار الادارة على عدم تسهيل مهمة أعضاء اللجنة، حيث امتنعت عن توفير وسائل النقل لها، وهو ما جعلها محل اتهام بالتقصير والتفرد بإدارة العملية الانتخابية وحدها دون لجنة مراقبة الانتخابات.
وحسب بيان الموقعين من أعضاء اللجنة، فإن جلسة استثنائية انعقدت يوم 6 ماي، وتم الاتفاق فيها بحضور الأعضاء، على توصية تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات، وذلك بإرسال مراقبين من اللجنة الولائية ولجان البلدية وموافقة الادارة، لكن هذه الأخيرة تراجعت عن هذا الإجراء، وفقا للبيان، وورد فيه أن الادارة "ظنت أن القائمة المقدمة هي للمراقبين، ولكن بعد مراسلة حزب جبهة التحرير الوطني للوالي، قامت الادارة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه"، وهو ما اعتبرته اللجنة حرمانها من عملية المراقبة، مستنكرة هذا الإجراء الذي يؤكد النية في التزوير.
