الوطن
حمداني يقترح ترقية المرأة وتحديد طبيعة النظام السياسي
استقبله في اطار مشاورات تعديل الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2014
دعا رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني إلى ترقية المرأة وتحديد طبيعة النظام السياسي للحكم في الجزائر، جاء هذا ضمن مقترحاته بخصوص التعديل الدستوري المقبل، بينما اعتبر أن للقانون سيادة وجب أن تصان في كل المستويات.وصرح رئيس الحكومة الأسبق الذي استقبل أول أمس من طرف مدير ديوان الرئاسة ووزير الدولة أحمد أويحي المكلف بالمشاورات حول مسودة التعديل الدستوري، أنه قد اقترح بعض الأفكار وقدم تعاليقه بخصوص ما جاء في مسودة الدستور، وأوضح أن هذه الأفكار تصب في مجملها حول ترقية المرأة بـ "الدرجة الأولى"، وكذا وطبيعة النظام السياسي أهم المقترحات التي عرضها رئيس الحكومة، وأكد حمداني على "ضرورة سيادة القانون في كل المستويات" وإحداث توازن بين السلطات (التنفيذية-التشريعية-القضائية)، فضلا عن تقديم "نظرة جديدة للسلطة وطبيعة النظام".
عبد الرحمان مبتول: تجريم الرشوة في التعديل الدستوري المقبل
اقترح الخبير الدولي في الإقتصاد عبد الرحمان مبتول أن يتم دسترة تجريم الرشوة في التعديل الدستوري المقبل، وأوضح في رسالته إلى وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي تجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي، وقال أنه يشكل مساسا بالأمن الوطني، ويرى مبتول أن على السلطة أن تلتزم باحترام الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تبيض الأموال ''القذرة''. وذكر مبتول في رسالته أن الحل الأمثل هو الحد من الفساد بشفافية تامة في استعمال الأموال العامة ويقصد بذلك المصاريف العمومية- موارد سوناطراك- واحتياطات الصرف، وفي تصوره الخبير الدولي فإن توحيد مؤسسات الرقابة، تكون مستقلة عن الحكومة وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، بالموازاة مع الرقابة البرلمانية والمجتمع المدني. وقدم مبتول في الجانب السياسي مجموعة من مقترحات منها اشراك الشباب وترقية حقيقية للمرأة في تسيير المدينة، وكذا تقنين الحكم الراشد، وبناء دولة القانون من خلال مكافحة البيروقراطية التي تشل الحياة، ويدعو ايضا إلى استقلالية القضاء مع فصل واضح للسلطات، أما في الجانب الإقتصادي فقد اقترح مبتول تحديد بوضوح الدور المستقبلي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على دور الدولة المنظم والضابط للتوافق بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة، وتقنين التحول الرقمي، بالأخذ في عين الاعتبار الجريمة الالكترونية، تقنين، كهدف جوهري استراتيجي، إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، كل عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع يتعلق بالمستقبل الطاقوي 2015/2030 الذي يعني الأمن الوطني. ويقترح الخبير الإقتصادي أيضا، تقنين الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بإشراك النقابات المستقلة ومراجعة السير الراهن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطائه الاستقلالية التامة، ذلك كونه أصبح بيروقراطيا مما جعل تشكيلته لا تتغير منذ عشريات من الزمن.
مصطفى. ح
