الوطن
الرئاسة تتهم"التنسيقية" بـ"المزايدات"و السباحة ضدّ التيار
أشار إلى أن المرحلة الانتقالية وعودة الفيس"خط أحمر"بالنسبة للسلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2014
وجد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الفرصة في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة، لتقديم حصيلة المشاورات التي يقودها منذ بداية الشهر الجاري والتي تتعلق بـ"الدستور" الجديد للردّ على الأطراف التي تدعو لمرحلة انتقالية خاصة تلك الأطراف التي وجهة دعوة صريحة للجيش الشعبي الوطني من أجل الانخراط في هذا المسعى وفي مقدمة هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، حيث اعتبر أويحيى أنّ"الجيش الوطني الشعبي الذي تكفل بتصحيح الإخفاقات السياسية سنة 1992 يتحمل مسؤولية دستورية واضحة" بحيث "يكفيه فخرا أنه يسهر على حماية أمن البلاد والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب"، كما حرص على التوضيح بأن المؤسسة العسكرية "ليست في خدمة المناورات السياسية"و بأن "تطبيق الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين"، واعتبر المتحدث في السياق ذاته بأن الجزائر ليست بحاجة لمرحلة انتقالية في تلميح واضح بكون هذا المطلب يعتبر اليوم"خط أحمر" عند السلطة، تماما كما هي عودة نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل في الساحة السياسية، التي استبعد أية عودة لها مشيرا إلى أنه يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية"مع الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأنّ استفتاء الشعب عن المصالحة الوطنية والوئام المدني هما من حسم هذه القضية.
قال أويحيى وهو يستعرض حصيلة المشاورات التي يقوم بها منذ أسابيع أمام قوى سياسية وممثلي المجتمع الوطني وخبراء في الدستور والقانون، بأن باب رئاسة الجمهورية سيبقى مفتوحا أمام الأطراف التي قاطعت المشاورات في بدايتها، حيث وجه لها دعوة صريحة من أجل تقديم آرائها ومقترحاتها ومواقفها من مسودة الدستور المعروضة للنقاش في الوقت الراهن، وأشار المتحدث بأن السلطة ستنظر في هذه الآراء والمقترحات وإن كانت"عنيدة" أو"رافضة" لمواقف السلطة ومشاريعها، وأكد في السياق ذاته على أن قوى المعارضة التي قبلت المشاركة في المشاورات والتي التقى بها على مدار الأيام الماضية كلفها بنقل رسالة و"نداء" من رئيس الجمهورية من أجل القدوم في أي وقت شاءت من أجل المشاركة في مشاورات لأن الأمر كما وصف"يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور"، وأشار أن الوضع الحالي للجزائر الذي وصف بأنه"يتسم بالأمن والاستقرار"على أكثر من صعيد، "يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر" خاصة وأنّ الرهانات القادمة تتعلق بـ"مصير الشعب في ظل الأزمة التي يعيشها العالم من حوله والتي تظهر في كل مرة جانب إضافي من جانبها الوحشي"، مؤكدا على أن هذا الوضع لا تتعلق بالرهان على الوصول إلى السلطة، وقدم مثالا عن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في هذه المشاورات التي وصفها بـ"الواضحة" و"الفعالة" تأكد من خلاله على أن حوار السلطة مع قوى المعارضة أصبح اليوم ممكنا، وقد أثبتت قيادة حزب الدا الحسين الحالية على وجود ما وصفها بـ"المعاملة السياسية المتحضرة"، وقال في هذا الصدد بأن"السلطة لا تجد أي حرج" في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن "للأحزاب السياسية والفاعلين المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا"، وهو ما يعني بأن السلطة تزكي مبادرة الأفافاس التي تعتزم إطلاقها مباشرة بعد نهاية مسلسل المشاورات الدستورية التي تقوم بها السلطة اليوم، والتي عرفت لحدّ اليوم مشاركة 75 شريكا كما وصفهم المكلف بالملف أمام رئيس الجمهورية، خاصة وأن رئيس الجمهورية آثر مدّ يده لجميع القوى السياسية من أجل العمل سويا لتحقيق إطار"توافقي حول الدستور المقبل"، ونوه في الصدد ذاته إلى أن التعديل الدستوري المقبل يأتي لأول مرّة في وضع وصفه بـ"غير المتأزم" للجزائر أي عكس ما عاشته الجزائر سابقا وهي تقبل على تعديل هذا النص الدستوري، ورفض المتحدث أن يكشف عن الآليات التي سيعتمدها رئيس الجمهورية في تمرير هذا النص، حيث قال في هذا الصدد"إذا كان تعديل الدستور واسعا ومسّ بالعلاقة ما بين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي" فإنه سيمر في اعتقاده"بعد محطة البرلمان عبر استفتاء شعبي"، وأكد على تحقيق الإجماع حول هذا المشروع"ممكن" خاصة وأنّ هدف السلطة من خلال هذا المشروع هو لم شمل كل الجزائريين في إطار الدستور والقوانين خاصة وأنه أهم مطلب لقوى المعارضة وهو ما رافع له رئيس الجمهورية أيضا وهو ما يؤكد على وجود تقاطع بين مطالب جميع الأطراف وهو ما سيحقق على حدّ تعبيره"نتيجة توافقية"، خاصة وأن غالبية المقترحات التي ترافع لها هذه القوى تتمثل في"تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء مع المحافظة على طبيعة النظام الرئاسي القائم" وهو ما التزم به-رئيس الجمهورية-، على حدّ تعبيره.
ونفى الأمين العام السابقة للتجمع الوطني الديمقراطي، أنّ تكون السلطة التي يشرف باسمها على قيادة المشاورات المتعلقة بالدستور تحاور نفسها حيث قال""السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة" مؤكدا على أنّ"عمر هذه المشاورات لازال لم يتجاوز الشهرين"، وأنها لحدّ الساعة أثبتت بأن"الحوار والتشاور عمل حضاري" والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية ويجب التنويه به، وانتقد في هذا السياق"المزايدات" التي تأتي من قبل تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي التي قال بأن عملها لا يزعج السلطة ولكن البيانات التي تصدر باسمها مؤخرا ما هي إلا"مزايدات" وأثبتت على أنها تسبح"ضد التيار"، لكن هذا الأمر لم يمنعه من أن يوجه لها دعوة من أجل المشاركة في المشاورات.
هذا وأكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية، بأنه لا وجود لأي علاقة بين تعديل الدستور وتغيير الحكومة مشيرا إلى أنّ هذه الأخيرة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط، وفي رده على سؤال حول إن كان هناك تعديل حكومي مرتقب بعد القيام بخطوة تعديل الدستور قال أويحيى"تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يملكها صاحب القرار رئيس الجمهورية، وأنه لا وجود لأي ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي".
وأشار في السياق ذاته إلى أنّ جزائر اليوم هي دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة"، وهو ما تعمل السلطة اليوم عل تداركه من خلال مشاوراتها حول"الدستور"، مؤكدا رفضها للمقترحات التي ترافع لخيار الذهاب إلى مرحلة انتقالية والتي اعتبره الخيار الذي يمثل"أخطر الخلافات" بين السلطة والمعارضة، وأكد في هذا الصدد على أن"للشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات" وقد اختار في آخر موعد رئاسي رئيسه، كما وجد في الحديث عن هذه المسألة فرصة للردّ على المدافعين عن المرحلة الانتقالية والذين يسعون لإقحام الجيش ومؤسساته في الموضوع حيث قال بأنّ"رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة"، مشيرا إلى أن الدولة لن تقبل أيضا" بأن يصبح أبناء الجزائر وقودا للمناورات السياسية".
مراد.ب/ خولة .ب
