الوطن

مناصرة يدعو ليكون للبرلمان"صلاحيات في الرقابة المالية"

قال بأن جبهة التغيير مع مطلب المناصفة في المناصب السياسية بين المرأة والرجل

 

دافع عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، عن مطلب المناصفة في المناصب السياسية بين المرأة والرجل، حيث قال بأن تشكيلة حزبه السياسية مع هذا المطلب في النص الدستوري المقبل، وبالمقابل اعتبر أن هناك إشكالية وخلل في النص المتعلق بهذا المشروع في مسودة الدستور الحالية حيث طالب بضرورة إلغائها لكونها ترافع إلى المناصفة بين الرجل والمرأة بشكل عام وبدون توضيح.

وأكد مناصرة في تصريح للصحافة عقب لقاء جمع بينه وبين وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمكلف بملف المشاورات أحمد أويحيى، أمس حيث قدم له جملة المقترحات التي تقدم بها حزبه لهذه الهيئة، بأنها تمحورت حول نقاط عديدة من بينها ما يتعلق بضرورة الفصل بين السلطات وأن "لا تشرع السلطة التنفيذية بالأوامر" وأن يكون القضاء "مستقلا"، كما ركز رئيس جبهة التغيير على أهمية "تكريس الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة" مبرزا أهمية أن يكون للبرلمان "صلاحيات في مجال الرقابة المالية"، وشدد في هذا السياق على أن تمر عمليات إبرام الصفقات الكبرى عبر البرلمان وهذا "لمحاربة الفساد من بدايته".

وأوضح المتحدث في السياق ذاته بأن تشكيلته السياسية أكدت ضرورة "إلغاء النص الغامض حول المناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية" لكونه كما أشار-"مخالفا للتشريع الإسلامي"، وفي هذا الشأن قال مناصرة أن مسألة المناصفة في المناصب السياسية "لا تعتبر مشكلا" بالنسبة لجبهة التغيير ولكن المناصفة بين الرجل والمرأة  كما هي مصاغة تمس بـ"قضايا الأسرة والمجتمع وقد أكدنا رفضها".

من جهة أخرى،  دعا مناصرة إلى أهمية تنظيم ندوة وطنية تعرض عليها خلاصة المشاورات المتعلقة بمشروع الدستور ليكون "المنتوج النهائي بمثابة ثمرة حوار يعبر عن التوافق الوطني"، وبخصوص باقي المقترحات أكد المتحدث على أنها تتعلق بالعديد من المحاور منها ما هو متعلق بالحقوق مشددا على ضمان "حق السكن والحق في الرعاية الصحية والبيئة والماء والغذاء الصحي"، وفي نفس السياق أكد على أهمية ترقية المشاركة السياسية للشباب من خلال "تأسيس مجلس أعلى للشباب منصوص عليه دستوريا ويكون بمثابة إطار لتفعيل الطاقات الشبانية في بناء الدولة الديمقراطية".

خولة.ب

 

من نفس القسم الوطن