الوطن
نحو الإفراج عن قوانين الحالة المدنية والخدمة الوطنية
ستكون على طاولة المجلس الشعبي الوطني اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2014
- نحو إقرار شهادة ميلاد صالحة لـ 10 سنوات
تستقبل اليوم، الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، الذي سيستأنف أشغاله على مدار أيام 19، 23، 24، 25 و26 جوان الجاري، بعرض أسئلة شفوية من قبل نواب الغرفة على عدد من الوزراء في حكومة سلال الثالثة، فيما سيخصص لقاءات أخرى لعرض مشاريع بعض القوانين التي ستفرج عنهم السلطة تباعا والتي تتعلق بقانون الحالة المدنية، الخدمة الوطنية، مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، وكذا مشروع قانون التمهين، حيث ستكون هذه القوانين محل مناقشات ثم مصادقة من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
وسيكون الرهان الأولي للسلطة في سعيها لتطبيق مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الثالثة في إطلاق قانون الحالة المدنية التي يتعول عليه كثيرا في الحدّ من عراقيل الإدارة والبيروقراطية التي طالما شكلت حجز زاوية بالنسبة لها، حيث يضم المشروع جملة من القوانين التي ستسهل استخراج وثائق الحالة المدنية خاصة فيما يتعلق بـإقرار شهادة ميلاد ستكون صالحة لمدة 10 سنوات، وبحسب نص المشروع الذي تحوز"الرائد" على نسخة منه، فإن النظام الجديد للحالة المدنية سيلغي رسميا شرط استخراج عقد الميلاد من مكان الولادة، كما مدد صلاحية هذا العقد إلى 10 سنوات.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد طالب في تعليمة بعث لها للولاة-اطلعت عليها الرائد-، برقمنة كل الوثائق الإدارية التي سيرافع لها هذا القانون حيث يرتقب أن تنتهي الإدارات والبلديات والدوائر الإدارية من هذه العملية في غضون الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ليتم الشروع في تطبيقها رسميا بعد المصادقة عليها من قبل نواب البرلمان.
هذا ويراهن مشروع قانون الخدمة الوطنية على تقليص مدة الخدمة الوطنية تماما كما جاء به برنامج رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية الفارطة حيث سيتم المصادقة على هذا المشروع وباقي المشاريع التي أدرجت بصفة استعجالية على طاولة المجلس الشعبي الوطني من أجل المصادقة عليها في انتظار إرسال باقي المشاريع التي ستكون محور رهان الحكومة الحالية أمام قوى المعارضة.
خولة.ب
