الوطن

دعم الجزائر للحوار المالي سيتواصل بغض النظر عن نتائجه على موضوع الدبلوماسيين المختطفين

أولى مراحل الحوار الوطني المالي تنعقد بالجزائر مطلع جويلية، لعمامرة يؤكد:

 

• الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل: الجزائر لها مقومات الحفاظ على الاستقرار في الساحل 

 

تحتضن الجزائر بداية شهر جويلية القادم أولى جلسات الحوار الوطني بين أطراف الأزمة في مالي حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس، وسيكون الحوار بوساطة جزائرية وبمساعدة كافة الدول والمنظمات التي شاركت في اجتماع الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي، وسيكون الهدف الأساسي للحوار حل الأزمة بشكل نهائي. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مسألة دعم الجزائر لمالي دبلوماسيا لن يتأثر بقضية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاو سواء تم حلها أم لا. 

وكشف لعمامرة في تصريح صحفي أن الدورة الأولى لهذا الحوار الذي سيجمع الحركات المسلحة في أزواد والحكومة المالية في باماكو، ويتعلق الامر بممثلي "الحركة العربية للآزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد"، إلى جانب وزير الخارجية المالي ووزير المصالحة الوطنية المالي وبعض ممثلي الحكومة المالية، وسيكون الحوار أيضا بمساعدة المجموعة الاقتصادية لتنمية افريقيا. كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أضاف أنه سيتم وضع خريطة طريق خلال الأيام القليلة القادمة تحضيرا لهذا الحوار. وقال لعمامرة أن حوار بداية جويلية الهدف منه "استكمال الحوار على تراب مالي" والهدف حسب الوزير هو "الوصول إلى حل سياسي للأزمة المالية في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بموضوع داخلي، وجدد "التزام الجزائر المبدئي والمطلق" لمساعدة كل الاطراف المالية من أجل التوصل إلى حل الأزمة التي يعيشها شمال البلد، ولدى الجزائر رغبة في أن يخرج الحوار في مرحلته الأولى بتوافق كي ينتقل في مرحلة ثانية إلى اقامته على التراب المالي، وقال في هذا الشأن "سيتحول إلى دولة مالي سواء بالعاصمة او اي مكان آخر على التراب الوطني المالي"، وأكد أن هذا المسعى مؤكدا ان ذلك يندرج ضمن الاتفاقات المتوصل إليها مع الحكومة المالية والحركات المعنية.وعن مدى علاقة الإلتزام الجزائري بالحصول على اطلاق صراح الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي والحوار الوطني المالي، قال الوزير أن هذا الالتزام هو "مطلق ومبدئي ومن مسؤولية الدولة الجزائري اتجاه دبلوماسييها وكافة مواطنيها في كل مكان". وأكد أن "المؤسسات الجزائرية الساهرة على التقدم نحو ايجاد حل لهذه المشكلة العويصة تعمل تحت كل الظروف من اجل تحقيق هذا الهدف". وأوضح الوزير ان العمل الدبلوماسي الجزائري الرامي إلى مساعدة مالي للحصول على الحل السلمي المنشود "سيتواصل سواء كان له آثار ايجابية على موضوع الديبلوماسيين المختطفين أم لا"، والجزائر لا تزال تسخر كل جهودها لإنجاح مسار السلم في إطار إحترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف الذين أشاد بإلارادة التي يبدونها من أجل تحقيق السلام في البلاد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجسيد المصالحة الوطنية.

هذا وأكد الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي والساحل، بيار بويويا، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية أمس، أن الجزائر هي البلد الذي "يمتلك كل المقومات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء". وأوضح المسؤول في ختام الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري لبلدان الساحل المنخرطين في مسار الدعم والتأييد للحوار الوطنى في مالي التي انعقدت اليوم في الجزائر أن "الجهود التي تبذلها الجزائر في الأزمة المالية تدل على أهمية الدور الذي يمكن أنه تلعبه في المنطقة عموما"، مؤكدا أن الجزائر هي البلد الذي "يمتلك كل المقومات الكفيلة بالحفاظ على الإستقرار ومنطقة الساحل والصحراء". ووصف المسؤول الإفريقي إجتماع دول الساحل اليوم حول مالي بـ"المثمر والبناء" في مسار تحقيق السلم في مالي خاصة وأنه جاء بعد جملة المشاورات والتفاهمات مع العديد من المجموعات المسلحة في شمال مالي والتي استطاعت الجزائر من خلالها بناء "عامل الثقة الضروري للشروع في مفاوضات شاملة بين جميع الأطراف المالية". وأعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للتوصل إلى تحديد توقيت ومكان انعقاد أول جلسة مفاوضات بين الماليين المرتقبة في بداية شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة معربا عن عرفانه بالجهود التي تبذلها الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وإلتزامها برعاية مسار الحوار الذي أكد تأييد الإتحاد الإفريقي له.كما أعرب بويويا عن ثقته في "الالتزام الذي تبديه جميع الأطراف المالية للتحرك سريعا نحو مفاوضات مباشرة لتحقيق السلم في البلاد". 

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن