الوطن

ولد قابلية يدعو إلى التوازن بين مهام الرئيس و الوزير الأول

في لقاء جمعه مع قائد المشاورات أحمد اويحيى

 

اقترح رئيس جمعية قدماء المالغ وزير الداخلية الأسبق  دحو ولد قابلية اليوم أمس ضرورة احداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول و ضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديدوكذا انشاء مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات حول القضايا المصيرية للامة الجزائرية  

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد ولد قابلية أن الجمعية قدمت عدد كبير من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة  من بينها إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور

  كما دعا ولد قابلية إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى أويحيى  و من جهة أخرى أكد ولد قابلية أنه اقترح أيضاوضع مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات و من بين المجالس تم اقتراح استحداث مجلس أعلى للدفاع  تتمثل مهمته في مساعد ة رئيس الجمهورية و المسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل.

و دعا أيضا إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات و مجلس أعلى للبيئة و كذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أنس ح

 

 

 

من نفس القسم الوطن