الوطن
السلطة تتجه نحو "دستور توافقي" عبر البرلمان!
أويحيى سيعرضها على طاولة النقاش أمام سعداني وبن صالح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2014
كشفت مصادر من رئاسة الجمهورية، لـ"الرائد"، أن وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي يقود منذ بداية الشهر الجاري مشاورات السلطة مع الطبقة السياسية حول الدستور المقبل، سينقل خلال اللقاء الذي سيجمعه خلال الأيام القليلة القادمة بكل من عبد القادر بن صالح أمين عام الأرندي ونظيره في الأفالان عمار سعداني، رغبة السلطة في تمرير مسودة الدستور الجديدة أمام البرلمان، وافتكاك تأييد نواب هذين الحزبين سيكون كافيا بالنسبة لها لإقرار الدستور الجديد التي ترافع ليكون "توافقيا" بحسب ما أوضحه رئيس الجمهورية في رسالته للطبقة السياسية والشعب الجزائري، عشية تجديد الثقة فيه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة. وبحسب ما نقله المصدر فإن رئيس الجمهورية الذي يكون قد تحادث مع مدير ديوانه والمكلف بملف المشاورات، يكون قد نقل له هذه المسألة خاصة وأن النتائج التي تحققها مشاورات هذا الأخير تكون "إيجابية"، كما أن غالبية المقترحات التي تقدم بها المشاركون في هذه النقاشات لم تكن عميقة بخصوص الدستور الحالي، وهو ما يدفع نحو إقرار المادة 176 التي تعتمد على نواب الأغلبية البرلمانية فقط. وأوضحت المصادر ذاتها، في تعليق لها على الخطوة، أنّ الرئيس الذي لم يفصل في طريقة تعديل الدستور الجديد، يعول إلى حدّ كبير على المضي قدما نحو تمرير المشروع عبر البرلمان فقط، من خلال ضم نواب الغرفتين البرلمانيتين والمصادقة عليه وفق ما تنص عليه المادة 176 من الدستور، وهو ما يعني أن بوتفليقة ماض في انتهاج نفس الأسلوب الذي اعتمد عليه في التعديلات الدستورية السابقة، التي أجراها منذ تربعه على كرسي قصر المرادية في رئاسيات 1999. هذا وكانت مسألة الآلية التي ستعتمدها السلطة في تمرير التعديل الدستوري المقبل والتي تركها رئيس الجمهورية يوم أعلن عن هذا المشروع مفتوحة بين المادتين 174 و176 من الدستور الحالي، التي تنص فيها الأولى على الاستفتاء والثانية على الاكتفاء بعرضه على نواب الغرفتين البرلمانيتين السفلى والعليا، غائبة عن المشاورات التي جمعت أويحيى مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية التي جمع بينه وبينها النقاش حول مقترحاتها بخصوص الدستور التوافقي، بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسألة، كما أشارت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو في تصريح لـ"الرائد"، حيث أوضحت بأنه من المهم الفصل منذ البداية في الكيفيات التي سيتم بها تحقيق مطلب "التوافق" الذي ترافع له القوى السياسية التي تشاطر السلطة نفس التوجهات الحالية. وفي سياق متصل، يكون أمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني قد حثّ نواب الحزب في الغرفتين البرلمانيتين في اللقاء الذي جمع بينه وبينهم منذ أسابيع، على احتمال أن يتوجه رئيس الجمهورية نحو نواب البرلمان الذين يمثلون أحزاب الموالاة، لافتكاك تأشيرة هذا المشروع الذي رمت به السلطة للمعارضة مباشرة بعد بداية العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس، حيث لم يمهل الرئيس هؤلاء متسعا من الوقت وشرع عبر مستشاريه في التحضير لهذا المشروع، الذي يعبر أحد إفرازات الرئاسيات الفارطة، والتي لم تتغير فيها مواقف الأحزاب التي تنتمي لتيار المعارضة تجاه مشاريع السلطة، حتى بعد فتح باب المشاورات حول أهم مشروع يتعلق بالجزائر والجزائريين، حيث استمرت أقطاب المعارضة في انتهاج نفس التوجه الرافض لكل توجهات السلطة بما فيها مشروع الدستور. وفي الوقت الذي تتمسك فيه هذه الأخيرة بنفس المواقف، تظهر أحزاب الموالاة سواء الأرندي أو الأفالان وبدرجة أقل تاج والأمبيا، متمسكة بمبدأ مباركة كل ما يأتي من السلطة، وهو الأمر الذي يضع السلطة في موقع المطمئن على النتائج التي ستأتي بها مشاورات أويحيى، على اعتبار أن القرار الأخير سيكون في يدّ رئيس الجمهورية وهو صاحب القرار الأخير في الآلية، التي سينتهجها في تمرير هذا المشروع الذي لم يشهد لحدّ الساعة مقترحات عميقة قد تجعل الاستفتاء الشعبي ملزما لهذا المشروع، وهو الأمر الذي يرى المحللون السياسيون بأنه مستبعد بالنظر إلى المقترحات التي تقدمت بها الطبقة السياسية التي شاركت في هذه المشاورات.
خولة بوشويشي
