الوطن
توقيف عصابة لسرقة السيارات المستأجرة من وكالات الكراء
بينهم مسئولتان اداريتان ببلدية خميس الخشنة وموظف ببريد الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2014
تمكنت مصالح الامن وضع حد لنشاط عصابة اشرار تمتهن النصب والاحتيال على وكالات لكراء السيارات بالعاصمة، يتخللها موظف بالبريد وصاحب مصنع لمواد التنظيف إلى جانب سيدتين تشغلان منصب مسؤولتين اداريتين ببلدية خميس الخشنة.
وقائع قضية الحال التي بطلها نصاب من النوع الرفيع لا يزال محل بحث مصالح الامن، انطلقت حينما قيدت كل من وكالتي الريان والمغرب لكراء السيارات شكوى ضد المدعو "اسماعيل"، مفادها ان هذا المتهم الذي يعد في حالة فرار قد استأجر منهما سيارتين ولم يرجعهما، وبعد تكثيف التحريات اتضح ان السيارتين قد اخفاهما عند السيدتين اللتين تعمل معه في اطار عصابة اجرامية، إلى جانب مالك مصنع لمواد التنظيف وموظف ببريد الجزائرن هؤلاء الذين كلفوا ببيع السيارات، فيما كلفت المتهمتان بإخفائها في منازلهما. وقد كشف التحقيق ان قدم المتهم نفسه على اساس انه يملك وكالة بيع للسيارات بسعيد حمدين، وعقد اتفاقا مع رئيس بلدية خميس الخشنة لبيع المزيد من السيارات التي قام المتهم بسرقة خمسة منها من الوكالتين المذكورتين، وكان ينوي النصب على جميع عمال البلدية.
هذا وقد توصلت التحريات أن المتهم الرئيسي المدعو "اسماعيل" قد بدأ نشاط النصب منذ سنة 2008، اين تعرف على صاحب وكالة كراء السيارات المتهم هو الاخير في نفس القضية، وقام بأخذ العديد من السيارات منه إلى ان وثق به، حينها بدأ مع نشاطهما الاجرامي إلى جانب مالك المصنع الموقوف بالمؤسسة العقابية للحراش، فضلا عن موظف البريد الذي كان يقوم بتداول السيارات، فيما بينهم على اساس ان يبيعوها لأشخاص اخرين، فيما تتكفل السيدتان بإخفائها لغاية ايجاد الضحايا، وهو الامر الذي نفاه المتهمون خلال جلسة محاكمتهم بمحكمة بئرمراد رايس، حيث نفت موظفتا بلدية خمسي الخشنة الامر، وصرحا انهما ضحيتان فقط لأنهما ارادتا شراء سيارة من عند المتهم الرئيسي، حيث سلماه مبلغ 45 مليون سنتيم فيما سلمت الضحية الاخرى مبلغ 37 مليون على اساس حصولهما على سيارة وهذا بعد ان قام المتهم الرئيسي بأخذهما إلى حظيرة سيارات بسعيد حمدين. وصرح انه مالكها كما اتفق هذا الاخير مع المتهمتان ان يسلما له باقي المبلغ على اقساط إلا انه وبعد ان طلبت احداهما اكتتاب السيارة عند الموثق تهرب منها ثم اختفى عن الانظار حينها تفطنت لأنها ضحية تقول المتهمة.
ومن جهته المتهم الثاني مالك المصنع انكر الوقائع وصرح ان لا علاقة له بجنحة تكوين جمعية اشرار من اجل النصب، موضحا انه اتفق والمتهم الرئيسي على ان يسلمه المال في اطار صفقة على ان يرجع له فيما ما بعد المال والفائدة كمشروع لضخ المال فقط، مضيفا ان المتهم سلمه سيارة مقابل مال بعد أن قدم نفسه على اساس انه مالك وكالة كراء وهو التصريح الذي تمسك به المتهم الاخر وهو مالك وكالة كراء السيارات الذي صرح انه تعرف على المتهم منذ مدة وكان يؤجر منه السيارات ويدفع له المال في الموعد
المحدد، كما كان يسلم السيارات دون اي تأخير ما جعله يثق به وقبل الواقعة الحالية يصرح المتهم طلب منه المدعو "اسماعيل" مبلغ 250 مليون وسلمه فعلا المتهم المال الا انه اختفى عن الانظار منذ سنتين وحينما ظهر بدات القضية الحالية التي يصرح المتهم بان لا علاقة له بها في حين اثبت التحري ان هذا المتهم كان يتواطىء والمتهم الرئيسي في ايجاد الضحايا.
نوال. س
