الوطن

السجل التجاري الإلكتروني يعمم عبر كل التراب الوطني

في انتظار إيجاد صيغة مبسطة للتعامل مع الوثيقة القديمة

 

 

دخل السجل التجاري الإلكتروني حيز الخدمة أمس بكافة أنحاء الوطن بعدما كاننت العملية مقتصرة على الجزائر العاصمة كمرحلة أولى حيث ستفتح وزارة التجارة قريبا باب التسجيل عبر الإنترنت للحصول على هذه الوثيقة في أنتظار أيجاد صيغة مبسطة للتعامل مع السجلات التجارية الموجودة والتي يقدر عددها بأزيد من مليون و700 ألف وثيقة.

وخلال العرض التقني للمشروع وصف وزير التجارة عمارة بن يونس مبادرة السجل التجاري الإلكتروني التي دخلت الخدمة بالجزائر العاصمة يوم 16 مارس 2014 بـ"الخطوة الهامة" من إجمالي ثلاثة مراحل هامة تهدف إلى عصرنة قطاع التجارة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأعلن بن يونس عن "الشروع خلال الأشهر القادمة في التسجيل عن طريق الانترنت للحصول على سجل تجاري بعد المصادقة على القانون الخاص بهذا الموضوع" مؤكدا أن وزارته "تولي المشروع عناية خاصة"، على اعتبار أن العملية "مستعجلة وهامة" كون السجل التجاري الإلكتروني سيسمح بـ "الدرجة الأولى بمكافحة الغش والتزوير" من خلال رمز مشفر "يحتوي على كل المعطيات الخاصة بالتاجر" كما سيقضي على الطوابير داخل مراكز السجل التجاري وعلى الإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقدة من أجل استخراج هذه الوثيقة".

هذا ويجري التفكير حاليا على مستوى وزارة التجارة من أجل النظر في كيفية التعامل مع السجلات التجارية التي يقدر عددها بأزيد من مليون و700 ألف وثيقة حيث أنه يخص حاليا المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يطلبون سجل تجاري لأول مرة.

وقال بن يونس في هذا الشأن إنه "مبدئيا قد نحافظ على النظام الحالي (الرمز المشفر) مع إمكانية مراجعة شكل وحجم السجل التجاري (بطاقة بلاستيكية صلبة) من خلال استرجاع كل ذلك العدد من السجلات التجارية واستبدالها دون اللجوء إلى تقنية الشريحة الذكية.

من نفس القسم الوطن