الوطن
الجلسات الوطنية للصحة... هل ستغير من واقع القطاع شيئا؟
قانون يحدد من جديد الأطر التنظيمية والمالية للتسيير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2014
تنظم وزارة الصحة بداية من يوم غد وعلى مدار يومين الجلسات الوطنية للصحة الذي ستحاول من خلالها بمشاركة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين إيجاد حلول للأزمات والمشاكل التي يتخبط قطاع الصحة والصيدلة بالوقوف على عدة جوانب منها إعادة النظر في الإطار القانوني الشامل الذي ينمو فيه القطاع الصحي من ناحية التنظيم والمالية والتسيير.
وأكد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام أن عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصحة للعديد من المؤسسات التابعة للقطاع منذ شهر سبتمبر 2013 أظهرت مشكلتين أساسيتين كانت سببا في الاختلالات التي يعاني منها القطاع الأولى ذات طابع تنظيمي والثانية تتمثل في التسيير. وبالنسبة للمشاكل التنظيمية قال بلقاسم أن الخبرة في الميدان أثبتت أن التنظيم الحالي للقطاع لا يساعد على وضع برامج صحية جيدة في ظل غياب التخطيط حيث ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار للتخطيط يتماشى مع الخارطة الصحية الجديدة يسمح بتسيير الموارد ووضع شبكات علاج محلية ولائية ووطنية. مضيفا في ذات السياق أن هذا التقسيم الجديد سيجمع في إطار قانون الصحة المقبل وينسق الموارد بين القطاعين العمومي والخاص من أجل ضمان تغطية صحية شاملة لكل مناطق الوطن في إطار هذه الخارطة الجديدة.
• توسيع مهام صيدلي الوكالات وسوق الدواء المحلي
من جهة أخرى أوضح بلقسام لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الجلسات الوطنية للصحة المزمع عقدها من 16 إلى 17 جوان 2014 أن السلطات العمومية تسعى إلى توفير أدوية للمواطن ذات جودة وضمان علاج نوعي بأقل تكلفة. مؤكدا أن توصيات الجلسات الوطنية المقبلة ستقترح في قانون الصحة الجديد استحداث أجهزة جديدة يتمثل دورها على الخصوص في تسجيل ومراقبة كل المواد والتجهيزات الطبية والسهر على تطابقها مع المقاييس الدولية. وينتظر أيضا أن يوسع قانون الصحة الجديد مهام صيدلي الوكالات بغية تحسين سوق توزيع الأدوية ووضع حد لبعض السلوك المتعلق بالبيع المشروط أي فرض منتوج آخر على الصيدلي إلى جانب المنتوج المرغوب فيه. كما من المتوقع أن يقدم المشاركون في الجلسات الوطنية للصحة في الورشة المتعلقة بالمواد الصيدلانية اقتراحات من شأنها أن تساهم في وضع ميكانزمات جديدة تتعلق بقائمة الأدوية الأساسية التي يجب إنتاجها محليا. كما ينتظر من هذا القانون مرافقة المتعاملين مستقبلا من أجل رفع الإنتاج الوطني وتشجيعهم على إنتاج المواد الأولية التقليدية بالإضافة إلى إرساء قواعد صناعة صيدلانية متطورة لانتاج أدوية مبتكرة منبثقة من البيوتكنولوجيا مدعمة ببروتوكولات تضمن التحكم في تكلفتها لجعلها في متناول عدد كبير من المواطنين.
• بقاط: إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة لكل اختصاص هو ضرورة قصوى
من جهته أكد رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمد بقاط بركاني أمس على ضرورة إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة خاص بكل اختصاص طبي وشبه طبي. وأوضح بركاني الذي شارك باسم المجلس في الجلسات الجهوية للصحة تحضيرا للجلسات الوطنية، أن ما تضمنه قانون الصحة 05/85 لسنة 1985 حول نشاطات هذا المجلس "تجاوزه الزمن وأصبح لا يتماشى مع مقتضيات العصر والتحولات التي يمر بها المجتمع مما يستدعي إنشاء مجلس لكل إختصاص طبي وشبه طبي".
وقال بقاط أن مجلس أخلاقيات الطب الحالي الذي ينضوي تحت لوائه كل من مهنة الطب بجميع اختصاصاتها يشمل كذلك مهنة الصيدلة وجراحة الأسنان وهي اختصاصات تختلف في نشاطاتها فيما بينها ولا يمكن أن تستمر على هذا المنوال. كما يقتضى التقدم الذي شهده العلم على مستوى المعمورة عموما والتحولات التي يمر بها المجتمع الجزائري خصوصا الفصل بين مجالس أخلاقيات المهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وإنشاء أخرى جديدة على غرار مجلس أخلاقيات مهنة القابلة والمخبرين البيولوجيين والأطباء النفسانيين حتى تتمكن هذه المجالس من أداء مهامها على أحسن وجه.
س. زموش
