الوطن

نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2014 معلق على استقرار الصادرات الهيدروكربونية

"كوفاس" الفرنسية تنتقد حق الشفعة وقاعدة 51/49

 

كشفت امس "كوفاس" الفرنسية في تقريرها الجديد المرتبط بـ "مخاطر البلد" وهي شركة التأمين الفرنسية المتخصصة في التجارة الخارجية ان حالة الجزائر الاقتصادية تشهد انتعاشا في النمو إلى 4 في المئة مقابل 3في المئة في عام 2013، ولكن الزيادة المتوقعة في النمو ليست ناجمة عن انتعاش اقتصادي حقيقي وتبقى معلقة على اثنين من العوامل الرئيسية: الصادرات الهيدروكربونية والإنفاق العام.

 ملاحظات كوفاس، في الواقع، حول انتعاش النمو التي تلوح في الأفق لعام 2014 ينبغي أن يتم من خلال زيادة معتدلة في الإنتاج الهيدروكربوني وبرنامج الاستثمار العام الذي يغطي الفترة 2010-2014 (بناء المساكن، الطرق والسكك الحديدية). والهشاشة الهيكلية في الاقتصاد الجزائري المتوقفة على صادرات النفط التي تزود معظم الإيرادات. علاوة على ذلك، تعتمد على الحسابات العامة الهيدروكربونات لا تزال، تمثل حوالي 70٪ من عائدات الدولة. الفائض التجاري يجب أن يعرف المزيد من التراجع في عام 2014، على الرغم من صادرات النفط - وهو ما يمثل 97٪ من عائدات النقد الأجنبي - وفي هذا الصدد، فأن هذه الصادرات جاءت بدعم في عام 2013 من إنتاج الغاز في حقل الميرك، واثنين من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال في أرزيو وسكيكدة. ورصضد كوفاس التهديد الاول ربما، يمكن أن تؤثر على حيوية قطاع النفط والغاز، والانخفاض المتوقع من مشتريات النفط الجزائري من قبل الولايات المتحدة والتي وفقا لكوفاس، والناجمة عن تطوير وتشغيل الغاز الصخر الزيتي.

على مستوى آخر يرى كوفاس "الجزائر ما زالت تعتمد إلى حد ما على أوروبا لتجارتها الخارجية وآفاق قاتمة في هذا المجال ". أما بالنسبة للواردات، لعام 2014، والتي من شأنها أن تتقلص بعد التراجع عن "التدابير التقييدية التي اتخذتها السلطات منذ عام 2009" في اشار إلى حق الشفعة وقاعدة 51/49 وأنه "على الرغم من شراء كميات كبيرة من القمح، منها الجزائر هي أكبر المستوردين في العالم، والمنتجات ذات العلاقة لتطوير البنية التحتية ". ويقول كوفاس. كما هو الحال خلال كل هذه السنوات، واحتياطيات النقد الأجنبي يكون هناك لملء الفراغ الهيكلي للاقتصاد الجزائري، ولكن أيضا تلك التي قادتها. 

علاوة على ذلك، في وثيقته أشار إلى التدابير المتخذة من قبل السلطة منذ "الربيع العربي" و"تهدف إلى محاربة بطالة الشباب وزيادة المساكن الاجتماعية من أجل نزع فتيل الاحتجاج السياسي والاجتماعي." ومن ضمن ملاحظات كوفاس أيضا، أن الإطار القانوني للأعمال التجارية لا تزال "مواتية جدا" لتوسيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، باستثناء، كما تقول، "قطاع النفط والغاز والحالات الخاصة مثل مصنع سيارة رونو في وهران.

محمد. ا

من نفس القسم الوطن