الوطن
تاج يحذّر تنسيقية الانتقال الديمقراطي من المساس بأمن البلاد
طالب بدستور استشرافي يخدم تطلعات الطبقة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2014
حذر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج عمّار غول، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بعدم المساس بأمن البلاد واستقرارها، موضحا أن حزبه لا يتدخل في الشئون الداخلية لهذه التشكيلات السياسية، في الوقت الذي عبّ عن أمله في بلوغ دستور تجمعي استشرافي يخدم تطلعات حزبه وكامل التشكيلات السياسية.
وقال غول في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه في إطار اجتماعه بأعضاء مكتبه السياسي من أجل تقديم حصيلة عن مشاورات تعديل الدستور وكذا من أجل الحديث عن تجديد هياكل الحزب وأمور تقنية أخرى أنّ حزبه سيطلب من الحكومة تجسيد المخطط الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، وأكد أنّ هذا المخطط يحمل في طياته العديد من النقاط التي ستجلب الخير للمواطنين والجزائر.
وأضاف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر أن حزبه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لأحد سواء كان حزبا أو كان مجموعة من الأحزاب، ولا تعليق لديه على الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي التي عقدتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، معتبرا أنّ هذه التكتلات الأخيرة التي ظهرت على الساحة السياسية الوطنية أمر خاصا بهم ولا يعنيه من قريب أو بعيد، شرط أن يكون الأمر في إطار وحدة وسيادة الوطن، وكذا عدم المساس اللفظي والسلوكي والعملي، مؤكدا على وصول البنود التي تمخضت عن ندوة الانتقال الديمقراطي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – عن طريق وساطات- إلى الجهات العليا من أجل دراستها لأخذ الإيجابي منها وترك السلبي.
وكشف المتحدث بخصوص مشاورات تعديل الدستور أنّه سيلتقي مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي في الـ 25 جوان الجاري من أجل تقديم مقترحات حزبه حول هذه المشاورات، قائلا "لقد ثمن حزب تاج هذه المشاورات التي تمت، ونحن سعداء لأنّ هذه المشاورات شملت العديد من المنظمات والهيئات الكبرى والشخصيات الوطنية"، مضيفا "دعينا ولا زلنا ندعو إلى تجمع كل الأطراف وإبداء كل الطروحات والآراء، حول دستور تجمعي، ودستور توافقي يشمل الجميع ينخرط في إطار إستراتيجية ونظرة شاملة.
وفي تعليق له حول استدعاء مدني مزراق من جبهة الفيس المحل، في مشاورات تعديل الدستور أوضح غول أن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائلا " أظن أنها من مصلحة الجزائر حيث أننا لا يمكننا أن نبني دستورا توافقيا في إطار ضيق وينبغي إشراك مختلف الفاعلين".
منى.ب
