الوطن

الخبير الدستوري بوكراع يرافع لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية

دعا إلى تعزيز حماية المرأة من العنف

 

 

اقترح أستاذ القانون العام الدكتور إدريس بوكرع أمس تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور القادم دون الوقوع في الاستبداد وذلك انطلاقا من خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية والاجتماعية والتاريخية كما رافع لحماية المراة من كل أشكال العنف.

وقال الأستاذ بوكرع في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، إنه من الضروري أن تراعي منظومة الحكم في الدستور الجديد الخصوصيات الثقافية والاجتماعية التاريخية للمجتمع الجزائري مبرزا أن هذه الخصوصيات تقتضي ان يملك رئيس الجمهورية سلطات متميزة دون أن تعني الاستبداد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرئيس يتولى مهام الحكم في حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة والخلاف بين الأحزاب كما يملك سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة واللجوء إلى الاستفتاء وحق إصدار العفو وغيرها، كما دعا المتحدث إلى تزويد الحكومة بصلاحيات خاصة مستمدة من الدستور وليس بتفويض من رئيس الجمهورية.

وفي معرض حديثه عن طبيعة نظام الحكم في الجزائر، أشار الأستاذ بوكرع إلى أنه لا ينبغي أن نستنبط نمطا معينا من الأنظمة السياسية ونزرعه في المجتمع الجزائري سواء تعلق ذلك بالنظام البرلماني أو الرئاسي اللذين ظهرا في بيئتين مختلفتين عن البيئة الجزائرية.

من جهة أخرى، دعا الأستاذ بوكرع إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف سواء عن طريق تدابير تشريعية أو قانونية، كما اقترح أيضا "حماية الطفولة من الاستغلال والعنف الذي أضحى يؤرق الجزائريين.

للإشارة، فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن