الوطن

ندوة مزفران تفضح نوايا السلطة في "دسترة المعارضة"

ردت بالمثل على مقاطعة مئات الشخصيات مشاورات أويحيى

 

 

المتأمل للشخصيات التي حضرت ندوة الانتقال الديمقراطي يلاحظ رد السلطة "بالمثل" على المعارضة التي قاطعت الجلوس على طاولة واحدة مع مدير رئاسة الجمه ورية احمد اويحي وفي هذا الخصوص يقول دريس ربوح الناطق باسم جبهة التغيير الذي استهجن غياب ممثلين عن السلطة وينقل ما دار من حوار مع مسؤول سياسي في الدولة "كنا ننتظر ورود خبر عاجل بنزول رئيس الجمهورية او الوزير الاول إلى الندوة كأول اجراء تبرهن فيه انها تأخذ المطالب بجد" مذكرا بترديدهم انهم سوف يقدمون على "دسترة المعارضة لكنهم اول من يرفض الجلوس مع المعارضة".

ودسترة المعارضة جاءت بعد ان أضافت الرئاسة بندا لإرضاء المعارضة الممثَّلة في البرلمان، جاء فيه "تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة"،

كما تلح عدة شخصيات حزبية ووطنية على دسترة المعارضة ويعتبرها عبد المجيد مناصرة الفرصة انها موضوع "هام" بالنسبة لحزبه مبرزا "ترحيب" جبهة التغيير لما تضمنته مسودة تعديل الدستور في هذا السياق.

كما بين أن المعارضة في النظام الديمقراطي "هي جزء أساسي من هذا النظام ولا بد من تثمين دورها وحماية حقوقها"، مقترحا في هذا الخصوص اشراف المعارضة على لجنة المالية والتشريع في البرلمان "حتى تضمن المراقبة الحقة والشفافية في عمل السلطة التنفيذية". 

اما رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني فيتحدث عن دور المعارضة ويؤكد أن لها دور جوهري وضروري مضيفا انه لا يمكن قيام ديمقراطية حقيقية دون وجود معارضة قوية داعيا إلى ضرورة منح المعارضة الحريات والإمكانيات اللازمة للعب دورها كاملا.

وقد تضمنت العديد من الأحكام الواردة في الوثيقة اقتراحات تعزز ضمان حقوق المعارضة في البرلمان وفي إخطار المجلس الدستوري وفي وضع جدول للأعمال في جلسة على الأقل في دورة البرلمان لمناقشة عامة لأعمال الحكومة.

كما أن مثل هذه المقترحات تراها الموالاة لا يمكنها إلا أن تصب في إطار تعزيز دور هذه الهيئة اي البرلمان وتقوية دوره وصورة البرلماني سيكون له تأثير غير مباشر على حياة المواطن من حيث ضمان ممارسة البرلماني لسلطته الرقابية وبالتالي الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المنتخبين، لكن هل احترمت السلطة هذه المعارضة؟

م. اميني

من نفس القسم الوطن